English  

كتب الاجتهاد القضائي المغربي في المحاسبة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الاجتهاد القضائي المغربي في المحاسبة (كتاب)


مؤلف الاجتهاد القضائي المغربي في المحاسبة
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس 
المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وهيأتها والتي تحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بها.
ويطلق على هؤلاء الأشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي اسم 'المنظمات العمومية'.
الفصل 1 من مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية ومجموعاتها،  مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ ومراقبة عملياتها المالية والمحاسبية وكذا مسك محاسبتها بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتطبيقها.
وتشتمل العمليات المالية والمحاسبية للجماعات المحلية ومجموعاتها على العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة والممتلكات.
الفصل 1 من مرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية
مدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016
القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تعديله :
ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
المادة 3
طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
• التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية؛
• التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛
• البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛
• مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛
• مراقبة استعمال الأموال العمومية؛
• تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية؛
• تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛
• فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
• مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية.
ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.
المادة 111
لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تـأديبية، أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، والتي تخـبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر فـي بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.
وإذ ا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعنى بالأمر.
ويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس بالتدابير التي اتخذها.