كتب الاجتهاد القضائي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاجتهاد القضائي (معلومة)
قضت المحكمة العليا في كندا في قضية «تشابوت في رومان» في عام 1955، المتعلقة بشهود يهوه، بأن لجميع الأديان حقوق متساوية، بناءً على التقاليد وسيادة القانون. لم تشكل أي من قوانين ذلك الوقت الأساسَ لهذه الحجة.
قضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص -محكمة الملاذ الأخير لكندا داخل الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت- في قضية «غيبورد» في عام 1874، بأن المحاكم المدنية في كندا لها صلاحية حل النزاعات بين أعضاء الكنيسة وتنظيم الكنيسة. كان أساس الحكم هو أن الكنائس مُطالبة بالامتثال للقواعد والقوانين الداخلية الخاصة بها، ولأعضاء الكنيسة الحق في أن يُعاملوا وفقًا لتلك القواعد والقوانين الداخلية. وقضت اللجنة القضائية في نقطة محددة من قضية «غيبورد»، بأن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في مونتريال لا يمكنها رفض دفن عضو متوفى في الكنيسة بسبب آرائه السياسية.
قدمت المحكمة العليا في كندا، في قضية «سينكيات نورثكرست في أمزلم»، اختبارًا ذا شقين لاعتماد قانون بشأن حرية الدّين، أولاً، إثبات ممارسة أو اعتقاد له صلة بالدين. ثانياً، يجب أن يكون الشخص صادقًا في إيمانه. وذكرت المحكمة أيضًا أن الممارسة المعنية للدّين لا يجب أن تكون إلزامية، أو أن يلتزم بها جميع من يمارسون الدين. المهم هو أن هذه الممارسة لها صلة بالدين. (انظر الفقرة 44 من الحكم).
