كتب الإطار العام المفاهيم المحورية

نشرت إدارة ترامب الجزء الاقتصادي من الخطة في 22 يونيو 2019، والذي يتكون من منشورين يتكونان من 40 و96 صفحة مملوءة بالجداول المالية والإسقاطات الاقتصادية. قدم الجزء الاقتصادي كوشنر أثناء ورشة عمل في المنامة، البحرين في 25-26 يونيو. قُدم الجزء الاقتصادي من الخطة في 28 يناير، 2020.

الاقتصاد

تعرض الخطة استثمارات بقيمة 50 بليون دولار من أجل 179 مشروع أعمال وبنية تحتية، والتي سيديرها مصرف تطوير متعدد الأطراف، باستثمارات تحميها الشفافية، ومحاربة الفساد، وضمان الشروط. تتصور الإدارة أن الخطة ستمولها في الغالب دول عربية ومستثمرون أثرياء من القطاع الخاص. ينقسم التمويل إلى 26 بليون دولار قروض، و13.5 بليون دولار منح، و11 بليون دولار في الاستثمار الخاص.

سيُنفق معظم الخمسين بليون دولار في الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى إنفاق 9 بليون دولار في مصر، و7 بليون دولار في الأردن، و6.3 بليون دولار في لبنان. يتضمن العرض عددًا من المشاريع المحددة، والتي تشمل بناء معبر سفر يربط بين الضفة الغربية وغزة بطريق سريعة وربما سكة حديد، وتوسعة هائلة للمعابر الحدودية، وتطوير محطات الطاقة، وتحسين البنية التحتية لتعزيز السياحة، وإعادة بناء وتطوير المستشفيات الفلسطينية وعيادات الصحة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل ملكية الأراضي، وتحسين إمدادات المياه القابلة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء جامعة فلسطينية جديدة ضمن أول 150 جامعة عالميًا.

وضع دولة فلسطين

أعلنت خطة ترامب دعم دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها الضواحي الشرقية للقدس، والتي ستعتمد على الفلسطينيين لأخذ خطوات جعلها دولة ذاتية الحكم. تعرض خطة ترامب على الفلسطينيين دولة فلسطين المستقبلية، والتي لن تتأسس قبل أربع سنوات من إنفاذ الخطة.

ستكون دولة فلسطين منزوعة السلاح (بدون قوات مسلحة) وستبقى كذلك.

معايير الاعتراف

المعايير التالية وثيقة الارتباط بدولة فلسطين ولا بد أن تسعى لإنفاذها دولة إسرائيل والولايات المتحدة معًا بحسن نية، وبعد مشاورة السلطة الفلسطينية:

• سيكون للفلسطينيين نظام حكم بدستور أو نظام آخر يضمن إنفاذ القانون الذي يوفر حرية الصحافة، والانتخابات الحرة النزيهة، واحترام كل حقوق الإنسان لكل مواطن، وحماية حرية العقيدة وضمان حرية الأقليات في ممارسة شعائرهم، وإنفاذ القانون بعدالة ومساواة، والقضاء المستقل مع عواقب قانونية مناسبة لمن يخالف القانون.
• سيكون للفلسطينيين مؤسسات مالية تتسم بالشفافية والاستقلال والتي تستحق ثقة الفلسطينيين والقادرة على الخوض في معاملات الأسواق العالمية بطريقة مشابهة للمؤسسات المالية للدول الديمقراطية الغربية مع أسلوب حكم مناسب يمنع الفساد ويضمن الاستخدام المناسب لهذه الأموال، وبنظام قانوني يحمي الاستثمارات ويحقق التوقعات المالية للسوق.
• سينهي الفلسطينيون كل البرامج والتي تشمل المناهج الدراسية والكتب، والتي تحض وتشجع على الكراهية أو المعاداة لجيرانهم، أو التي تشجع على الأعمال الإجرامية أو أعمال العنف.
• سيحقق الفلسطينيون السيطرة القانونية المدنية الكاملة على كل أراضيهم كما سيضمنون نزع سلاح كل مواطنيهم.
• على الفلسطينيين الالتزام بكل الشروط الأخرى للخطة.

وضع القدس والأماكن المقدسة

تعترف الخطة بحق إسرائيل في كافة "القدس غير المقسمة" معترفة بالقدس عاصمة لإسرائيل. سيحظى الفلسطينيون بأحياء في الأجزاء الخارجية للقدس الشرقية وراء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك كفر عقب ومخيم شعفاط (توصف على أنها "الجزء الشرقي لشعفاط وأبو ديس). وصف مارتين إنديك الجزء الفلسطيني من القدس على أنه "شريط فقط من القدس الشرقية".

تضع الخطة المسجد الأقصى متضمنًا المصلى القبلي تحت السيادة الإسرائيلية، إذ تدعو الخطة على إبقاء الوضع الحالي وترفض الخطة مطالبة الفلسطينيين بالحرم الشريف، مع بقاءه تحت الإشراف الأردني. تعطي الخطة لإسرائيل مهمة حماية المواقع المقدسة وضمان حرية التعبد.