شهد العام (1968) صدور قانون المرور رقم (17) وذلك بشأن تنظيم قواعد وآداب المرور لمواجهة تلك المرحلة التي بدأت فيها ملامح التطور في الدولة وزيادة في عدد المركبات والرخص المصروفة وكذلك الكثافة السكانية في الدولة. ونسبة للتطوير الكبير الذي شهدته الدولة والتطوير والنمو الاقتصادي فقد تم تعديل القانون عدة مرات كان اخرها في العام (2007) وذلك للاستجابة لمتطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات.
من أبرز اختصاصات الإدارة:-
- تنفيذ أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له .
- تنظيم وتسيير الدوريات المرورية، وتنظيم حركة المرور، ومراقبة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ومرافقة المواكب الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
- تنسيق وترخيص المركبات وتجديدها، والتأكد من مطابقتها لمعايير وشروط الأمن والسلامة ..
- إصدار تراخيص مدارس تعليم السياقة وشركات ومكاتب تأجير المركبات، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين المركبات وورش إصلاح المركبات الميكانيكية ..
* إصدار تراخيص السوق بكافة أصنافها وتجديدها ..
- نشر الوعي المروري وإثراء ثقافة أفراد المجتمع بالمعلومات والإرشادات المرورية التي تجنبهم مخالفة أحكام القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
المصدر: wikipedia.org