كتب الأوضاع السياسية السابقة لظهور السكة

تعالت الصيحات في تركيا منذ مطلع القرن التاسع عشر مطالبة بأصلاح الجيش والإدارة العثمانية العامة على نحو يماشى تطور الأزمنة الحديثة والتطور الاوربي المعاصر، غير أن تلك الأصوات اصطدمت لفترة طويلة من الزمن بمعارضة من الأوساط المحافظة الشديدة القوة والنفوذ فلم تجد تلك الأصوات المطالبة بالإصلاح آذانا صاغية على الرغم من عدد محاولات الإصلاح كمثل محاولة عام 1826 الرامية إلى اصلاح الجيش العثمانی كان هناك ثمة نظامين من الحكم اشتد الصراع بينهما في الدولة العثمانية في نهاية السنوات الثلاثين من القرن التاسع لاجل السيطرة على الحكم وهما نظام حکومة عزت باشا التي اعتبرت أشد الحكومات رجعية وتحفظا وحكومة رشید باشا التي حاولت السير حسب الطرق الديمقراطية والتمثيل الشعبي والتي تمثلت خططها الاصلاحية على شكل محاولات لتطوير الدولة العثمانية على النمط الأوروبي المعاصر

وقد استطاع رشيد باشا في النهاية التوصل إلى دفة الحكم في القسطنطينية وإدارة شؤون الدولة لفترة من الزمن حاول خلالها اجراء اصلاحات حديثة مختلفة في البلاد، على أن محاولاته بقيت بلا فائدة ولم تعطي نتائج تذکر.

ومن الناحية الأخرى فإن خسارة تركيا في حرب القرم وما أعقبها من توقيع لمعاهدة باريس لم تمد الحكومة العثمانية بروح جديدة تدفعها إلى محاولة اصلاح اوضاعها الداخلية بصورة جدية.

وهكذا وبالرغم من محاولات عدد من المصلحين من رجالات الفكر والسياسة الاتراك فأن التصدع والانحلال أخذ يزداد قوة وانتشارا في الدولة العثمانية وأزدادت رغبة الدول الكبرى في التدخل في شؤونها واقتسامها كمناطق للسيطرة والنفوذ.

استبشر مؤيدو الإصلاح خيرة عقب تسلم السلطان الشاب عبدالحميد الثاني مقاليد الحكم عام 1876 و قد انتظر انصار الإصلاح الكثير من هذا السلطان الذي كان يتمتع بميزتين مهمتين هما شبابه الغض وذكاءه الخارق، وزاد من قوة استبشارهم وثقتهم في السلطان الجديد اعلانه الدستور العثمانی .

ولم يستمر أنصار الإصلاح في تفاؤلهم لفترة طويلة فقد اصيبوا بخيبة أمل كبرى أثر تبدل السلطان تحت تأثير الأفكار الرجعية القديمة، فتبدلت الاوضاع في القسطنطينية وحل البرلمان واضطهد المنادون بالإصلاح ونفي المصلح مدحت باشا الذي عمل الكثير لمساعدة السلطان في اقامة الدستور في دولة بقيت حتى ذلك الحين تخضع للنظام الملكي المطلق.

أما الرأي اللآخر فيقول بأن "السلطان عبد الحميد كان يؤيّد الأخذ من الغرب ولكن بالتدريج وليس على حساب العقيدة الإسلامية" كما ذكر محمد حرب كتاب مذكرات السلطان عبد الحميد، ترجمة وإعداد محمد حرب.

كما أن السلطان عبد الحميد لم يكن متأثرًا بالأفكار الرجعية بل كان متأثرًا بالإسلام، كما كان معروفًا بتقواه وزهده ، و من الجدير بالذكر أن الديون انخفضت في عهده كما قال محمد حرب من 252 مليون ليرة ذهبية إلى النصف تقريبًا

أخذت روسيا التي حاولت معاهدة صلع باريس العام 1856 وضع حد لمطالبها واطماعها في الدولة العثمانية تتحرش بها من جديد إلى أن أدت تلك المحاولات إلى اثارة حرب عام 1877 بين الطرفين، تلك الحرب التي اظهرت مقدار ضعف الإمبراطورية العثمانية والتي شوهت سمعها في الخارج.

ووضعت الحكومة العثمانية بالاشتراك مع الدول المعنية عقب مؤتمر برلين لعام 1879 خطة كبرى لتنظيم طريقة دفع ديونها للدول الأجنبية تجلت عام 1882 على شكل اقامة هيئة ادارة الدين العام العثماني والتي اعتبرت في حقيقة الأمر بالرغم من خضوعها للقوانين العثمانية دائرة مالية أجنية في ترکیا تعمل إلى جانب وزارة المالية العثمانية وقد مُثلت فيها تركيا إلى جانب الممثلين المرسلين من الدول الغربية الكبرى.

واضحت تلك الإدارة التي حاولت فرض نفسها على الكثير من الصغائر والكبائر المتعلقة بمالية الدولية العثمانية عبئا ثقيلا تحمله الدولة التركية التي کان من واجبها اللجوء إلى الدائرة المذكورة لأخذ موافقتها على كافة تصرفاتها المالية الداخلية والخارجية.

غير أن السلطان عبد الحميد والطبقة الحاكمة بقيا بالرغم من التردي الذي وصلت اليه البلاد غير مهتمين بمحاولة الإصلاح الجذري، بل حاولوا فرض سياسة حديدية على الأصوات المنادية بالإصلاح وعلى الشعوب والاراضى الخاضعة للإمبراطورية العثمانية وساروا على سياسة الحكم المركزي القوي وأكدوا على ضرورة تقوية أواصر علاقة الحكومية المركزية في القسطنطينية بتلك الأجزاء الخاضعة للإمبراطورية، في الحين الذي تعالت صيحات الشعوب المستعبدة داخل امبراطورية السلطان عبدالحمید مطالبة بالإصلاح والاستقلال وبمبدأ تقرير المصير.

ومن هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تعيشها ترکیا خرجت فكرة سكة حديد بغداد إلى ميدان التحقيق العملي، وبقيت قضية السكة مرتبطة بصفة جذرية ودائمة حتى نشوب الحرب العالمية الأولى بتاريخ التطور السياسي لتركيا نفسها .