English  

كتب الأمور القانونية المرتبطة بالتبادل الإلكتروني

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الأمور القانونية المرتبطة بالتبادل الإلكتروني- (معلومة)


تثير أنشطة التجارة الإلكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها العديد من التحديات للنظم القانونية القائمة، تتمحور في مجموعها حول أثر استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ الأنشطة التجارية وفي البعد الجغرافي بين البائع والشاري للسلع مهما كان نوعها حيث يمكن تصنيف المسائل والمشكلات القانونية الراهنة في حقل التجارة الإلكترونية في الأمور الآتية:

  • عقود التجارة الإلكترونية وقانونية وسائل التعاقد وأدلة التواقيع الإلكترونية، وينتج ذلك عن إبرام العقود عن بعد وتوقيعها، وباستخدام الوسائل الإلكترونية.
  • وثوقية التجارة الإلكترونية وتحديات إثبات الشخصية ومسؤولية الشخص الثالث، وينتج ذلك من عرض السلع والخدمات على مواقع الوب بشكل افتراضي مما قد يؤدي للتساؤلات حول توفر السلع وحتى وجود الشركات بشكل حقيقي. كما تنتج عن عدم التوثق من هوية طلب الشاري وصحته الذي يرسل طلبه إلكترونياً عبر الشبكة، وعن مسؤولية مقدم خدمة الإنترنت حول صحة المعلومات المتبادلة.
  • الخصوصية المرتبطة بحماية البيانات المتصلة بالحياة الشخصية وسرية العلاقات التجارية وخطورة تفتيش النظم وملاحقة المعلومات.
  • تحديات الملكية الفردية الناتجة عن رخص المنتجات المباعة ضمن النظم التقانية الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية في ميدان

النشرالإلكتروني والأسماءالتجارية المستخدمة في مواقع التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات

التقنية التي توضع على الشبكة.

  • الضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية وعلى السلع المباعة بهذه الطريقة، وتتجه السياسات الحكومية عموماً إلى عدم إقرار أي

ضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية.

ولا بدمن الإشارة إلى أن التحديات القانونية في مجال التجارة الإلكترونية من نوع B2C هي أعقد بكثير من تحديات التجارة

الإلكترونية من نوع B2B، ويعود ذلك إلى علاقات الشراكة والمصالح المشتركة بين المتفاعلين في التجارة الإلكترونية B2B.

تعمل بعض الدول المتقدمة والمنظمات الدولية على إيجاد مبادئ وقوانين ناظمة للتجارة الإلكترونية، ولكن هذه المبادئ والنظم ما

زالت غير ناضجة بما فيه الكفاية

المصدر: wikipedia.org