كتب الأمور القانونية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الأمور القانونية (معلومة)
إن تعقيدات وغموض الهياكل القانونية الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المواقع كمصادر ثقافية تتركها معرضة للتأثيرات في المستقبل القريب من خلال العديد من أشكال السفر إلى الفضاء. وقد قام شميت وآرمسترونج بوضع الخطوط العريضة للوضع القانوني. فالقانون المسيطر على القمر وغيره من الأجرام السماوية هو معاهدة الفضاء الخارجي الصادر عام 1967، وذلك اعتمادًا على التوجيهات المكتسبة من الخبرات الواردة من القارة القطبية الجنوبية. وهناك مصدر آخر للأفكار هو قانون البحار. وتحتوي معاهدة الفضاء الخارجي على نصوص تقول إن الأشياء الفضائية تبقى ضمن نطاق اختصاص الدولة التي نشأت بها تلك الأشياء، وتحكم القوانين المدنية والجنائية في تلك الدولة تلك الجهات الخاصة سواء على القمر أو تلك الأحداث التي تؤدي إلى تلك الأنشطة. ويجب على تلك الأطراف في الدولة إبلاغ العامة بطبيعة ونتائج الأنشطة الخاصة بها.
وبعد ذلك، تم التوقيع على معاهدة القمر في عام 1979، إلا أنه لم يتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول التي ترتاد الفضاء. ويعتقد شميت وآرمسترونج أن عدم التصديق على هذه الاتفاقية يعود إلى عدم الاتفاق على عبارات مثل "يعد القمر والموارد الطبيعية المرتبطة به إرثًا مشتركًا للبشرية"، وهو ما يعني أنه يستثني الأنشطة الخاصة، بالإضافة إلى الاعتراضات على الصياغة فيما يتعلق بإحداث اضطرابات في البيئة الحالية.
وللاطلاع على المناقشة كاملة، يمكن الاطلاع على شميت وآرمسترونج. للاطلاع على نص الاتفاقية، يرجى الاطلاع على معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي لعام 1967. وللاطلاع على المزيد من النقاشات حول الوثائق القانونية، يمكنك الاطلاع على وصلات انظر أيضًا أدناه.
