كتب الآراء ووجهات النظر والمعايير
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الآراء ووجهات النظر والمعايير (معلومة)
تشكل تنمية البنية التحتية أحد أولويات إدارة دونالد ترامب. يرى ترامب تحسين البنية التحتية الأمريكية امتدادًا لمهنته كمطور عقاري وعنصرًا ملموسًا يُضاف لإرثه كرئيس. يرى أيضًا في استثمارات البنية التحتية أداة لخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. في كتاب أمريكا العرجاء الصادر عام 2015، أشار إلى تقدير لجنة مجلس الشيوخ لإعداد الموازنة بأن «إعادة بناء أمريكا سيستحدث 13 مليون فرصة عمل». في مايو 2015، قبل شهر واحد من إطلاق دونالد ترامب حملته الرئاسية، أعرب عن رغبته في «إصلاح» البنية التحتية القديمة في أمريكا، ليجعلها «بلا منافس». أعرب عن قلقه إزاء حالة البنية التحتية الأمريكية في العديد من المحافل، مقارنًا إياها بدول أخرى. على سبيل المثال، ذكر أن قطارات الركاب الأمريكية كانت بطيئة مقارنة بالقطارات في الصين وأن المطارات الأمريكية كانت متسخة ومتهالكة بجوار نظيراتها في الصين أو المملكة العربية السعودية أو قطر. أقر بأن تحديث البنية التحتية الأمريكية سيكون مكلفًا ولكنه زعم أن مثل هذا الاستثمار سيتحمل تكاليف ذاته في نهاية المطاف. يتماشى موقفه مع موقف الحزب الديمقراطي في هذا الصدد. إذ دعا الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس جو بايدن إلى إنفاق المزيد على البنية التحتية الفيدرالية.
يُعتبر الإنفاق المُسهب على البنية التحتية جزءًا رئيسيًا من برنامج ترامب الاقتصادي القومي الشعبوي، والذي يتضمن أيضًا معارضة التجارة الحرة، ودعم الرسوم الجمركية، وتوطين الوظائف الأمريكية. يُعد ذلك أمرًا استثنائي في الحزب الجمهوري الحديث، والذي عادة ما يؤيد اقتصاد السوق الحرة أو اقتصاد النيوليبرالية. وفقًا للعالِمَين السياسيين روجر إيتويل وماثيو غودوين، مع مغادرة ناخبي الطبقة العاملة الحزب الديمقراطي منذ ستينيات القرن العشرين، تشير شعبية برنامج ترامب الاقتصادي إلى وجود بؤر لا يُستهان بها من الناخبين الذين فشل التيار العام الجمهوري في الوصول لها. مع ذلك، وفقًا للخبير الاقتصادي روبرت رايخ، فإن حقيقة أن ترامب يبدو أكثر اهتمامًا بتسويق اسمه التجاري بدلًا من اتباع السياسة العامة تعيق فرص نجاحه.
في 31 يناير 2019، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يحفز شراء مواد البناء المصنوعة في الولايات المتحدة لمشاريع البنية التحتية العامة، ولا سيما التي تحتاج تمويلًا من الحكومة الفيدرالية. كان ذلك في أعقاب أمره التنفيذي بعنوان «اشترِ أمريكيًا، وظِّف أمريكيًا» في عام 2017، والذي حد من توظيف العمال الأجانب وضيق نطاق المعايير الخاصة بالمشتريات الفيدرالية. في فبراير 2019، تفاوض المسؤولون الكنديون بشأن إعفاء بلادهم.
