اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الآثار الفقهية المترتبة على انتقال العبادات من الأداء إلى القضاء من الموضوعات التي شغلتني كثيرا وخاصة أني لم أجد من كتب فيه كتابة تروي الغلة، وإنما كل من كتبوا فيه من الناحية الأصولية في الفرق بين الأداء والقضاء على الرغم من أهمية هذا الموضوع في عبادات الناس وصلتهم بالله جل وعز، ولأن ما يترتب على فوات العبادة الواجبة حكمان: أولهما: ارتكاب الإثم في تفويت الواجب إذا كان بغير عذر. وثانيهما: تعلق الواجب بالذمة ووجوب قضائه، فيجب قضاء الواجب الفائت الذي يقبل القضاء، قال الزحيلي: ويلحق بالواجب الأداء والقضاء والإعادة( )، وهذا يفيد أن من وجب عليه شيء من العبادات المؤقتة بوقت له طرفان وقت البدء ووقت الانتهاء، سواء أكان الوقت موسعاً، كوقت الصلاة، أم كان مضيقا كصيام رمضان، فإنه يجب أداؤها في الوقت المحدد، ولا يجوز أن تتقدم عليه ولا أن تتأخر عنه إلا لعذر كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك، فإن فاتت، أي لم تؤد صحيحة في وقتها، وجب عليه قضاؤها، أي الإتيان بها خارج وقتها المقدر لها شرعا؛ لأن تلك العبادة تعلقت بذمته، فلا تبرأ ذمته إلا بالفعل، جبراً للفائت، واستدراكاً لمصلحتها، فإذا قضى المكلف ما فاته برئت ذمته، وسقطت المطالبة بفعله ثانية. والأصل أن القضاء يكون بصفة الأداء إلا أننا وجدنا أن القاعدة ليست مضطردة فعند التطبيق اختلف الفقهاء في العديد من المسائل، ولذلك آثرت أن أستعين بالله وأجمع شتات هذا الموضوع لأفيد منه ولفتح الباب للباحثين بهذا البحث القصير