كتب النتائج والآثار المترتبة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النتائج والآثار المترتبة (معلومة)
مقارنة بحالات التمرد العنيفة المناهضة للحكومة في الجمهورية الثانية، لم ينتج من الانقلاب أي إراقة دماء ضخمة. أولاً لأن الحكومة كانت تراقب المؤامرة واحتوته قبل أن يتسع، ولكن أيضًا لأن سانخورخو القائد المتمرد الكبير تراجع عندما واجهه منظور الحرب الأهلية. عادة مايتم تقديم العدد الإجمالي للخسائر القاتلة في حدود 10 قتلى، وكلها نتيجة لمصادمات مدريد: وادعت بعض المصادر بأنهم ضابطين و 7 جنود، وفي ادعاء آخر بأنهما مدنيان متمرّدان. أما الجرحى فكان عددهم غير معروف، ربما حوالي 20-30. ونظرًا لعدم استخدام المدفعية لم تحدث أضرار كبيرة.
تمت محاكمة المتآمرين الرئيسيين الذين قبض عليهم: حُكم على إستيبان-إنفانتس بالسجن لمدة 12 عامًا. وعلى جارسيا دي هيريان بالسجن مدى الحياة، وحُكم على سانخورخو بالإعدام. وسرعان ما خففت إلى السجن مدى الحياة. نظرًا لأن النظام القانوني الجمهوري لم يسمح بالمحاكمات الغيابية، فقد مُنع الزعماء الذين فروا من إسبانيا ومنهم باريرا من العودة إلى البلاد وحُكم عليهم بالنفي. وكذلك تم تقديم حوالي 200 ضابط إلى المحاكمة؛ حيث رحل 144 منهم ومعهم بعض المدنيين إلى مقر السجن العسكري الإسباني الأفريقي في فيلا سيسنيروس، واطلق سراح بعضهم أواخر 1933. وكذلك جرد حوالي 300 من الضباط الذين يُعتبرون من المتواطئين غير المشاركين.
تمت مصادرة أملاك 382 أسرة اعتبرت ضالعة في الانقلاب؛ حيث أن جميعهم تقريباً كانوا من أصحاب الأراضي، فأصبحت عقاراتهم خاضعة للإصلاح الزراعي. ولتطبيق التدابير الإدارية المتاحة بموجب القانون الجمهوري، قام حكام المقاطعة المدنيون باحتجاز حوالي 5000 شخص لبضعة أيام أو بضع أسابيع على الأكثر. استغلت الحكومة الانقلاب لقمع معظم مراكز النشاط المناهض للجمهوريين، سواء المتورطة في مؤامرة أم لا: تم إغلاق حوالي 130 صحيفة، عادةً بشكل مؤقت، وأغلقت معظم المباني التابعة للأحزاب والمنظمات المتورطة.
حرص أثانيا على جعل حرس الاقتحام حارسًا جمهوريًا موثوقًا به ومخلصًا لها؛ تم توسيع المكون إلى 10,000. ومن ناحية أخرى تقرر تقليص صلاحيات وزير الحرب وتقسيم السلطة على فروع القوات المسلحة الأخرى: الكاربينيريوس وهو تشكيل حرس حدود وغير متورط في الانقلاب، ولكن منذ فبراير 1932 عندما رأسه سانخورخو تم نقله إلى وزارة المالية. وبالمثل نقل الحرس المدني إلى وزارة الداخلية.
