English  

كتب اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية (معلومة)


شهد اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية كسادا حادا في منتصف الثمانينات و في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وعانت 70% من العائلات في الكونغو من انعدام الأمن الغذائي، ويبلغ عدد الفقراء 44 مليون شخص، منهم 12 مليونا يعيشون في المدن نتيجة للحروب الأهلية التي عصفت بالبلاد، إضافة إلى انخفاض كبير في الإنتاج الوطني والعائدات الحكومية وارتفاع الدين الخارجي وموت ما يقارب 5 ملايين شخصا وانتشار الأمراض والجوع وسوء التغذية الذي ضرب ثلثي السكان بعد أن كان اقتصاد الكونغو أحد الاقتصاديات ديناميكية. وأثرت الأزمة الاقتصادية بين عامي 2008-2009 بشدة على الاقتصاد الذي بلغت نسبة نموه في 2008 ب 8.2% بينما 2.7% في 2009. يشهد الكونغو ارتفاعا أنشطة اقتصادية غير قانونية والتي لاتُذكر في إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي. وعند استقلالها في عام 1960 كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر الدول الصناعية الكبرى في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.

وصنفت الشفافية الدولية الكونغو الديمقراطية بالاعتماد على مؤشر الفساد في الرتبة 156 من أصل 163 بلدا. وقام الرئيس جوزيف كابيلا بتشكيل لجنة تهدف إلى محاربة الجرائم الاقتصادية إثر صعوده للسلطة في عام 2001.

لمحة تاريخية

عقد 1990

    وبالإضافة إلى ذلك، شهد اقتصاد الكونغو الديمقراطية ظاهرتَا تضخمٍ، الأولى من عام 1960 إلى 1967 والثانية من 1990 إلى 1999. فالتضخم الأول "تضخم مؤسساتي تجذر بسبب تفكك المنظومة السياسية للبلد منذ استقلاله". والثاني "بسبب التغيرات السياسية الفجئية مع بداية العملية الديمقراطية التي أثرت سلبا على الاقتصاد بين عامي 1960-1967 التي كانت مرتبطة بضعف الحكومة والإدارة الاقتصادية والميزانية الهشة".

    دخلت البلاد في دوامة من التضخم المفرط حيث وصل لمستويات خيالية (9786.9٪ في عام 1994) وهبط عام 1997 إلى 13.7٪ بشكل مذهل، وتميزت السنوات الموالية بتضخم مرتفع جدا. بلغ متوسط معدل التضخم السنوي خلال الفترة 2001-2005 367.4٪، وانخفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 70.5٪. وبعد تلك الفترة بدأت نسبة التضخم في انخفاض نسبي ويتجلى ذلك من خلال الانخفاض الحاد في الأسعار. وعلاوة على ذلك، يبدو أن التاريخ النقدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مهم في رأي خبراء الاقتصاد نظرا لأنه يوفر مجال دراسة واسع وغني للتحقق في بعض نظريات الاقتصاد النقدي.

    المالية العامة

    تعتمد الميزانية اعتمادا كبيرا على الموارد الخارجية في شكل منح وقروض، وتجاوزت منذ عام 2003 الإيرادات الذاتية للدولة. في عام 2004، بلغ مجموع الدعم المباشر للميزانية أكثر من 240 مليون دولار منحها كل من البنك الدولي و البنك الأفريقي للتنمية. أما إيرادات الضرائب، فقد شكلت نسبة 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 (مما ساهم في ممارسة ضغوط قوية على الموازنة العامة للدولة)، ووصلت إلى 7.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي خُصصت لدافعي الضرائب الرئيسية ولإدارة الجمارك.

    ترجع الزيادة في نفقات الميزانية أساسا إلى إنشاء المؤسسات السياسية الانتقالية والتكلفة الهامة من أجل إرساء السلام مما اضطر الحكومة للسيطرة على نفقات أخرى، بما في ذلك النفقات العامة مثل الوقود، وتقليل هدر المال العام. كما تم إلغاء الإعانات والإعفاءات على المنتجات النفطية، وقد انعكست الزيادة في أسعار النفط العالمية على السعر المحلي.

    تعتمد حاليا قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية الاقتصادية الأساسية حصرا على التمويل الخارجي.

    ارتفعت الديون الخارجية للكونغو الديمقراطية بشكل كبير حيث بلغت 12.6 مليار دولار أي ما يقرب 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2004. أما بخصوص الديون الثنائية، فقد وقعت الدولة في سبتمبر 2002 على اتفاق يقضي بإعادة هيكلة مع نادي باريس وتتمتع بتخفيض يبلغ 67٪ من خدمة الدين. وفي إطار (مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون) تم تخفيف الديون إلى 90٪ وبلغت 100 مليون دولار عام 2003، و200 مليون دولار عام 2004، ومنذ عام 2005، أصبحت بين 200 و 400 مليون دولار سنويا. وقد أبدت العديد من البلدان استعدادها لشطب الديون عندما يفي البلد بمطالب محددة مثل سويسرا. وتمنح بلجيكا سنويا 200 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي كانت بدورها مستعمرة بلجيكية.

    البنوك

    بدأت الكونغو الديمقراطية منذ بداية 2002 في السيطرة على العجز في السيولة العامة التي ساهمت في ارتفاع التضخم. وفي الوقت نفسه، بدأ البنك المركزي الكونغولي في إقرار قوانين جديدة تضمن استقلاله في إدارة السياسة النقدية (على الرغم من تعيين كبار مسؤوليه التنفيذيين من قبل رئيس الجمهورية) والحد من إقراض خزينة الدولة. وقد انخفض التضخم الذي بلغ ذروته مقاربا 900٪ خلال العقد 1990-2000 و 357٪ في 2001 إلى 9.9٪ في 2007، مُتسما بالاستقرار نوعا ما. كما ساهمت سيطرة البنك المركزي على التضخم في خفض سعر الخصم تدريجيا، من 27٪ في عام 2002 إلى 6٪ في النصف الأول من عام 2004 قبل أن يرتفع إلى 14٪ في أغسطس 2004 بسبب الضغوط التضخمية. وتلجأ الحكومة إلى التلاعب بأسعار الفائدة الذي لا يساهم بشكل جدي في تنظيم تداول العملات بسبب ضعف الخدمات المصرفية في الاقتصاد والمستوى السيء للنظام المصرفي. ويحتاج البنك المركزي أيضا إلى مواجهة الزيادة الحادة في الطلب على السيولة بسبب عودة الثقة في العملة الوطنية في اقتصاد "مُرتبط بالدولار" بشكل كبير.

    كما شهدت البنوك انعراجات خطيرة، فقد اهتزت مصداقياتها بسبب الإفلاس والنقص في السيولة. تبلغ عدد الحسابات المصرفية ما يقارب 35000 حساب، فبشكل عام، لا تزال التغطية الجغرافية للنظام المصرفي متدنية جدا، فهناك مكتب مصرفي لكل 2.4 مليون شخص إضافة إلى عشرات من المصارف التجارية والتي يتركز نشاطها الرئيسي في كينشاسا. وتقتصر النشاطات التي يقوم بها القطاع المصرفي على التمويل التجاري وتبادل المعاملات. ويبلغ الائتمان الاقتصادي أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003. وتُمنح القروض بشكل عام بالدولارات لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. وتشهد السوق البنكية معاملات قليلة فيما بينها منذ أواخر عام 2002 كما تشهد تغييرات هامة في مايخص إعادة الهيكلة الرئيسية، وإعادة الرسملة والتصفية. وفي عام 2004 تم تصفية 9 بنوك منها ثلاثة مصارف عمومية، ويجري حاليا إعادة هيكلة سبعة آخرين. ويساهم أصاحب رأس المال الأجانب في بنوك عدة مثل (سيتي بنك، ستانبيك، راوبنك...) مما ينعكس بالإيجاب على هذا القطاع.

    ويفكر مسؤولو البنك المركزي منذ فترة بإنشاء نظام مالي وطني حيث تمت دراسة طرق مختلفة بهذا الخصوص. ويرى أحد الخبراء أن أكبر تحد تواجهه البلاد يكمن في وضع الأنشطة الصناعية والتجارية الذي لاتنبأ بتوقعات ملموسة في التبادلات المحلية إضافة إلى حجم التداولات المنخفضة وتدهور الناتج المحلي الخام.

    المصدر: wikipedia.org