كتب احترام سلامة الأفراد
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
احترام سلامة الأفراد (معلومة)
لم ترد تقارير عن حالات قتل تعسفية أو غير قانونية قامت بها الحكومة أو عملاؤها، ولم ترد تقارير عن حالات اختفاء قسرية أيضًا.
يمنع كل من الدستور والقانون التعذيب والعقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، ولم يتم الإبلاغ عن تطبيق موظفين حكوميين لهذه الممارسات.
طابقت ظروف السجون المعايير الدولية بشكل عام، وسمحت الحكومة بزيارات لمراقبين مستقلين في مجال حقوق الإنسان. أفادت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا بأن بعض السجناء تعرضوا للركل أثناء اعتقالهم أو احتجازهم. أوصى التقرير بتعزيز الحماية ضد حالات سوء معاملة الأفراد قيد الاحتجاز.
يمنع الدستور والقانون حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والتزمت الحكومة عمومًا بهذه الممنوعات.
ليس لهذه الدولة قوات دفاعية، وتعتمد على إسبانيا وفرنسا في مجال الدفاع الخارجي. تُنظَم الشرطة الوطنية، وهي الوحيدة المسؤولة عن الأمن الداخلي، ضمن أربعة أقسام، وهي: الأمن العام، والدعم الفني، والحدود والمرور، والجرائم. لم يشكل الفساد مشكلة في العام المدروس، إذ توجد أحكام قانونية للتحقيق في مزاعم الفساد ومعالجتها في أي وقت. تلقى بعض رجال الشرطة تدريبات في دول أوروبية أخرى على مدى العام.
يحق للشرطة احتجاز الأفراد لمدة 48 ساعة بشكل قانوني دون اتهامهم بارتكاب جريمة ما. المذكرات مطلوبة في حالات الاعتقال. لا يمنح القانون الأفراد المعتقلين حق توكيل محام مباشرة، وتنص التشريعات على أن المساعدة القانونية تبدأ بعد مرور 25 ساعة على الاعتقال. يوجد نظام للكفالة. شكل الاحتجاز المطول مشكلة، وانتقده ديوان المظاليم. تتضمن قرابة 75% من قضايا الاحتجاز المطول أشخاصًا من خارج البلاد. ويشكل المحتجزون مطولًا نحو 30% من أعداد المساجين.
ينص الدستور والقانون على استقلالية السلطة القضائية، واحترمت الحكومة بشكل عام هذا البند أثناء التطبيق. تشمل السلطة القضائية محكمة الصلح وقصر العدل. بعد إصدار الحكم، توجد فترة مدتها 10 أيام للاستئناف في محكمة الصلح. بعد قبول طلب الاستئناف، يُرسل التقرير إلى القصر العدلي حيث يُطلب من الطرفين العودة خلال مدة أقصاها 15 يومًا. إن لم يظهر المستأنف أو الممثل القانوني في المحكمة خلال 15 يومًا، يُعتبر الاستئناف باطلًا. يُعتبر مجلس العدالة المكون من خمسة أعضاء الهيئة القضائية العليا. يعين كل من الأميران، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، وأعضاء المحاكم الأدنى إجمالًا، عضوًا واحدًا.
ينص كل من الدستور والقانون على الحق في محاكمة عادلة، ويعزز القضاء المستقل هذا الحق عمومًا. المحاكمات علنية ويمكن للمدعى عليهم طلب تشكيل لجنة محلفين، ويحق للمدعى عليهم تقديم دليل والتشاور مع محامي الدفاع. يُفترض أن المدعى عليهم أبرياء ويحق لهم استئناف الحكم.
لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين.
يمنع الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية، أوالعائلة، أوالمنزل، أو المراسلات، واحترمت الحكومة بشكل عام هذه الممنوعات.
