كتب إعادة إدخاله في التعليم
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إعادة إدخاله في التعليم (معلومة)
كانت أول ورقة منشورة تستخدم الحكم المقارن في التعليم هي لبوليت وموراي (1994)، وهي في الأساس ورقة بحثية تتعلق بطبيعة مقياس الكفاءة في اللغة الإنجليزية التي قُيّمت في جزء المحادثة لامتحان «سي بّي إي» في كامبريدج. كانت العناصر المدروسة هي المرشّحين للاختبار، ويمثّلهم مقتطفات مدتها دقيقتين من تسجيلات فيديو لجلسات اختبارهم، وكان الحكام من طلاب الدراسات العليا المختصّين في علم اللغويات دون تدريب مسبق على عملية التقييم. قارن الحكّام بين أزواج من مقاطع الفيديو، إذ قاموا ببساطة بالإبلاغ عن رأيهم حول الطالب الأفضل، ثم قُوبلوا واقعيًا لتوضيح أسباب قراراتهم.
بعد ذلك، قدم بوليت الحكم المقارن إلى اللجان المانحة في المملكة المتحدة، بمثابة طريقة لمقارنة معايير المستوى «إيه» في لجان مختلفة. استبدل الحكم المقارن طريقتهم الحالية التي تتطلب الحكم المباشر للنص باستخدام معيار رسمي للجنة ما. خلال أول سنتين أو ثلاث سنوات من هذا، نفذ بوليت جميع التحليلات لجميع اللجان، وذلك باستخدام برنامج كان قد كُتب لهذا الغرض. أصبح الحكم المقارن على الفور الطريقة التجريبية الوحيدة المستخدمة للتحقيق في مقارنة الامتحانات في المملكة المتحدة؛ التطبيقات لهذا الغرض من 1996 إلى 2006 موصوفة بالكامل في براملي (2007).
في عام 2004، قدم بوليت ورقة في مؤتمر الرابطة الدولية للتقييم التعليمي بعنوان «دعونا نتوقف عن وضع العلامات الاختبارية»، وآخر في نفس المؤتمر في عام 2009 بعنوان «إلغاء العلامات». كان الهدف من كل ورقة هو إقناع مجتمع التقييم بوجود مزايا هامة لاستخدام الحكم المقارن بدلاً من وضع العلامات على بعض أنواع التقييم. في عام 2010، قدم ورقة في جمعية التقييم التعليمي في أوروبا بعنوان «كيفية تقييم الكتابة بطريقة موثوقة وصحيحة»، والتي قدمت دليلاً على الموثوقية العالية للغاية المحققة باستخدام الحكم المقارن في تقييم مهارة تلاميذ المدارس الابتدائية في الكتابة باللغة الأم الإنجليزية.
