كتب أهميته للمجتمع والاقتصاد
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أهميته للمجتمع والاقتصاد (معلومة)
يُعتبر وجود القطاع غير الربحي في بعض الأحيان مؤشرًا على صحة الاقتصاد وفقًا للمعايير المالية المحلية والوطنية. تتزايد أعداد المنظمات غير الربحية التي تركز على الخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتعليم وغيرها من الحاجات غير الملباة في المجتمع، ومع هذا التزايد يبقى القطاع غير الربحي مهمًا لصحة المجتمع وسلامته. يقول بيتر دراكر إن القطاع غير الربحي يوفر منفذًا ممتازًا لتنوع المهارات والعمالة في المجتمع. يغلب على العقدين الأولين من القرن العشرين حماسٌ عام للإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وعرفت هذه الفترة باسم الحقبة التقدمية. تأسست الرابطة الوطنية للجمعيات لتنظيم الأعمال الخيرية حديثًا وكان لها تأثير مباشر خلال تلك الحقبة. ساهم عملها الميداني الواسع في تنظيم جمعيات جديدة ومتّن جمعيات أخرى. أصبحت المدن الصغيرة منظمة بشكل جيد مع تركيز أساسي على المناطق الشمالية والجنوبية الغربية. غيرت الرابطة اسمها في عام 1912؛ لتسمح بعضوية الجمعيات الكندية، وأصبح اسمها الرابطة الأميركية للجمعيات لتنظيم الأعمال الخيرية. في عام 1917، أصبحت باسم الرابطة الأميركية لتنظيم الأعمال الخيرية. قدمت هذه الوكالات خدماتها المباشرة للأفراد والعائلات على نحو متزايد. أما المشاكل الناشئة لكل من الجمعيات الحديثة والموجودة فاشتملت الفقر ورعاية الأطفال وقضاء الأحداث والصرف الصحي وداء السل وغيرها من المشاكل الصحية. أوقد الصليب الأحمر فتيل الحماس الوطني حيال الخدمة الاجتماعية. تأسست في الولايات المتحدة في عام 1881 وأعيد تنظيمها في عام 1905 للتركيز على أفراد الجيش.و سرعان ما تطورت أعمال تنظيم الجمعيات لتصبح أعمال خدمة اجتماعية مع هذا القرار المحوري.
في عام 1976، تنبأ دانييل بيل أن القطاع الثالث سيصبح مسيطرًا في المجتمع مع تغلب طبقة المعرفة على آثار القطاع الخاص. يُعتبر هذا الأمر صحيحًا للوقت الراهن في العديد من البلدان الأوروبية. جاء في دراسة حديثة أجرتها جامعة جونز هوبكينز أن هولندا تتمتع بأكبر قطاع ثالث من بين 20 بلد في أرجاء أوروبا. يشكل القطاع غير الربحي في جزيرة أيرلندا ما يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي. في السويد، يُنسب للقطاع غير الربحي التغير الاجتماعي على مستوى البلاد نحو سياسات تقدمية اقتصادية واجتماعية وثقافية. أما في إيطاليا، فيُنظر إلى القطاع الثالث بكونه مصدر توظيف رئيسي لكل البلد.
في الولايات المتحدة، يُنسب مقدار 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى القطاع الثالث. يبقى التبرع الخيري للمنظمات الدينية الخاصة القضية الأميركية الأكثر شيوعًا، ويمول القطاع الخاص جميع المنظمات الدينية بالكامل لأن الحكومة لا تتمتع بصلاحية تأسيس دين ما أو منعه وذلك بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة .
