English  

كتب أسباب الإتهام في جرائم تحالف العدوان السعودية والأمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني الإسر

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

‏‏أسباب الإتهام في جرائم تحالف العدوان السعودية والأمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني الإسرائيلي والبحرين والسودان (كتاب)


أسباب الاتهام للمدعي العام القاضي خالد عمر سعيد في جرائم تحالف العدوان السعودية والأمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني الإسرائيلي والبحرين والسودان في القضية رقم (215) لسنة 1442هـ - ج.ح وتتناول المذكرة توجيه تهم رسمية إلى قيادات دول تحالف العدوان على اليمن، وذلك بسبب تدخلهم العسكري في اليمن. وتصنف الوثيقة هذه الأفعال كـ "جرائم" تمس سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية وتنقسم المذكرة إلى عدة محاور قانونية رئيسية، وتعدد "الأسباب" التي تستند إليها النيابة في الاتهام: الجريمة الأولى: المساس بالاستقلال والسيادة: تتهم فيها التحالف بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، واعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتصف الاستقلال بأنه حق أساسي للشعب اليمني، وأن أي محاولة للمساس به أو بسيادة الدولة تعتبر جريمة تستوجب أقصى العقوبات. والجريمة الثانية: المساس بوحدة الجمهورية اليمنية: تبحث الوثيقة في محاولات "تفكيك أركان الدولة" وتمزيق وحدتها. وتشير إلى أن استهداف وحدة اليمن هو استهداف لمصلحة الشعب وأمن المنطقة، وتعتبره جريمة تهدد كيان الدولة. والجريمة الثالثة: المساس بسلامة الأراضي: تتناول الاعتداءات العسكرية والاحتلال للأراضي اليمنية، واعتبارها انتهاكاً للسيادة الوطنية. والجرائم المرتكبة (الوقائع المادية): العدوان العسكري: استعراض تفصيلي للعمليات العسكرية التي قامت بها دول التحالف (السعودية، والإمارات، وأمريكا، وبريطانيا، وإسرائيل، والبحرين، والسودان). والحصار: فرض حصار شامل (بري، بحري، جوي) على الشعب اليمني، ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، مما أدى إلى مجاعة وكوارث إنسانية. واستهداف البنية التحتية: تدمير المطارات، الموانئ، الجسور، شبكات الكهرباء والاتصالات، والمصانع، والمستشفيات، والمنشآت المدنية. واستهداف المدنيين: القتل، التشريد، تهجير الملايين، وتدمير المساكن والمنشآت الدينية والتعليمية. ونهب الثروات: الإشارة إلى نهب الآثار والمواقع التاريخية والممتلكات العامة والخاصة. وتستند المذكرة إلى ميثاق الأمم المتحدة (خاصة المادة 2/4 التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي). اتفاقية تعريف العدوان لعام 1974. مبدأ كيلوغ-برياند (1928) الذي يحظر استخدام الحرب كأداة للسياسة الوطنية. والقانون اليمني (قانون الجرائم والعقوبات). و(الطلبات): محاكمة المتهمين (قادة دول التحالف) غيابياً باعتبارهم فارين من وجه العدالة، والحجز على أموالهم وممتلكاتهم في اليمن. وإصدار حكم بالإعدام بحقهم (قصاصاً وتعزيراً). وإلزامهم بتعويض المجني عليهم (الشعب اليمني) عن كافة الأضرار المادية والمعنوية. وأدلة الإثبات (فيديو، وصور، وشهادات، وتقارير). وتُعد هذه الوثيقة سجلاً قانونياً وسياسياً هاماً، حيث تمثل المدعي العام وهو يقوم بتوثيق الأضرار الناتجة عن الحرب التي بدأت عام 2015، وتوجيه اتهامات رسمية لدول التحالف، وتأكيد عدم شرعية تدخلهم من منظور القانون الدولي واليمني.