كتب أسباب الأزمة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أسباب الأزمة (معلومة)
قال المحللون أن سبب الأزمات يعود إلى تأرجح أسعار الصلب، والمشاكل المصرفية المحلية، وخفض إمدادات الغاز الروسي في يناير 2009. أدى هذا إلى الاستغناء عن العمال في صناعات رئيسية مثل صناعة المعادن وصنع الآلات، وبدأت الأجور الحقيقية في الهبوط لأول مرة منذ عقد من الزمان.
في عام 2008، انخفضت الهريفنا الأوكرانية بنسبة 38% مقابل الدولار الأمريكي، ولم تتفوق عليها إلا الكرونة الآيسلندية والروبية السيشلية. اضطر الأوكرانيون إلى شراء الدولار الأمريكي بالهريفنا الضعيفة (عملة أوكرانية)، إذ كانت العديد من القروض والرهون العقارية تُصدر بالدولار، رغم تقاضي الأوكرانيين أجورهم بالهريفنا، وعلى هذا كانوا يدفعون في القروض أكثر بكثير مما توقعوا. في الفترة من ديسمبر 2008 حتى منتصف مايو 2009، لم يُسمح للبنوك الأوكرانية بمنح طلبات السحب المبكر للودائع المصرفية. توقع المحللون الماليون انتعاش الهريفنا في سبتمبر 2009.
وفقًا لدافيد هيسلام من وكالة فيتش «يكمن أصل المشكلة في الإطار غير المتناسق لسياسة الاقتصاد الكلي في أوكرانيا، إذ تسعى السلطات إلى الدفاع عن سعر الصرف مع تجنب التشدد المالي الضروري في غياب مصادر كافية للتمويل غير النقدي»
في نوفمبر 2009، صرح وزير الاقتصاد الأوكراني بوهدان دانيلشين بأن «الصراعات الدائمة» و«عدم التفاهم» بين البنك الوطني الأوكراني ومجلس الوزراء، تعد من العوامل الرئيسية التي أدت إلى الهبوط العميق في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا عام 2009، وكما يرى أن الصراعات أثرت على كفاءة السياسات المناهضة للأزمة في أوكرانيا (ويصر أيضًا على ضرورة إشراك الحكومة في نشاط البنك الوطني الأوكراني).
ردًا على سؤال «من يتحمل المسؤولية الكبرى عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي الصعب في أوكرانيا؟» في أغسطس وأكتوبر 2009، أجاب نحو نصف الأوكرانيين المستطلعين (47%) وعزوا المسؤولية للرئيس الأوكراني فيكتور يوشتشينكو، وألقى 22% اللوم على رئيس الوزراء في أوكرانيا يوليا تيموشينكو، بينما رأى 17% أن المجلس الأعلى الأوكراني مسؤول أيضًا عن عدم إحراز تقدم في حل المشاكل الاقتصادية.
