تؤدي البطالة إلى العديد من الآثار الاجتماعية الضارة على المجتمع، ومن أبرزها:
انخفاض العمل التطوعي في المجتمع، نتيجة الآثار النفسية السلبية الناتجة عن التعطل عن العمل.
ارتفاع معدلات الجريمة، والتي قد يلجأ إليها الأشخاص العاطلون عن العمل لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية.
الإقبال الشديد على الهجرة خارج البلد، مما يؤدي إلى وضع الدولة لقيود شديدة على الهجرة.
فقدان الأشخاص العاطلين عن العمل لفترة طويلة مهاراتهم الوظيفية، مما يسلب من استثمار المواهب المفيدة في المجتمع.
غياب الدخل قد يجبر بعض الأسر على حرمان أطفالها من الفرص التعليمية، وبالتالي حرمان المجتمع من المهارات المستقبلية.
الآثار الاقتصادية
يؤدي ارتفاع معدلات البطالة عن 5-6% إلى العديد من الآثار الاقتصادية الضارة، ومن أبرزها:
فقد الاقتصاد لأحد المحركات الرئيسية للنمو، حيث يقل الإنفاق نتيجة قلة الأموال التي يمتلكها العاطلون عن العمل.
حدوث الركود أو الكساد الاقتصادي.
التقليل من الدخل أو الإيرادات للشركات، نتيجة انخفاض الإنفاق من قبل العاطلين عن العمل، مما قد يضطر الشركات إلى خفض الرواتب؛ لتقليل التكاليف.
الهبوط السريع في الاقتصاد الوطني.
زيادة المبالغ التي تدفعها الحكومات على الإعانات للأشخاص العاطلين عن العمل.
تقليل الناتج المحلي الإجمالي.
اضطرار الحكومة إلى الاقتراض لتعويض مخصصات البطالة، وبالتالي تأجيل التكاليف إلى وقت آخر، أو خفض الإنفاق في مجالات أخرى.
الآثار الصحية والنفسية
تؤدي البطالة إلى العديد من الآثار الصحية والنفسية على الأفراد في المجتمع، حيث تظهر على الأفراد العاطلين عن العمل أعراض القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى فقدانهم احترامهم لذاتهم، وتقديرهم الضعيف لها، علاوة على ذلك فإن للبطالة العديد من الآثار الصحية التي قد تدفعهم إلى زيارة الأطباء، وتناول المزيد من الأدوية، وقضاء أوقات طويلة في الفراش.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل