كتب أبحاث في القانون الإداري
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أبحاث في القانون الإداري (كتاب)
إن الإدارة العامة، في الدولة الحديثة التي هي دولة القانون لا دولة السلطان، ليست فوق القانون بل هي على غرار الأفراد خاضعة له في ما تقوم به من نشاط، وذلك عملاً بمبدأ الشرعية الإدارية.
ولا قيمة لمبدأ الشرعية ما لم يقترن بمبدأ آخر هو ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها. فما الفائدة من ممارسة القضاء لرقابته على أعمال الإدارة إذا كان مصير الأحكام التي يصدرها هو البقاء حرفاً ميتاً.
إن الفائدة الحقيقية من إقامة الدعوى تتوقف على ما يتبع الحكم من نتيجة عملية فالمطالبة بالحق وإن كانت لا تخلو من الأهمية، إلا أن الأهم منها هو تحويل هذا الحق إلى واقع. وقد قيل أن الحكم القضائي يكسب مرتين، مرة أمام المحكمة وأخرى عند تنفيذه.
لقد ثبت أنه مهما كان حجم التطور الذي طرأ على الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فإن فعالية هذه الرقابة تصطدم بصعوبات تنفيذ القضية المحكمة. والواقع يكشف عن حالات عدم تنفيذ مما يسيء بشكل كبير إلى فعالية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
إن القضاء يستمد سلطته الفعلية من الجدية في تنفيذ أحكامه، وإن مهمة مجلس شورى الدولة هي الأصعب في هذا المجال لأن أحكامه تصدر خاصة في مواجهة الإدارة صاحبة الامتيازات والتي قد تستنكف عن تنفيذها.
والكتاب الذي بين يدينا يبحث موضوع تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، وذلك في قسمين الأول يتناول موجب تنفيذ هذه الأحكام والثاني يتناول الامتناع عن تنفيذها وجزاءه.
