كتب wrong government policies
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
خطأ سياسات الحكومة (معلومة)
لا تذكر النظرية النمساوية لدورة الاقتصاد أنَّ القيود المالية أو التقشف سيزيد بالضرورة من النمو الاقتصادي أو يؤدي إلى التعافي الفوري. إنَّ كل المحاولات التي تقوم بها الحكومات المركزية لدعم أسعار الأصول أو لإنقاذ البنوك المتعسرة أو لتحفيز الاقتصاد من خلال الإنفاق بالعجز لن تؤدي إلا إلى زيادة سوء التخصيص والاستثمار وزيادة المشاكل الاقتصادية مما يطيل فترة الكساد والتكيف الضروريين للعودة إلى نمو مستقر، خاصة إذا كانت تدابير التحفيز هذه تزيد بشكل كبير من الدين الحكومي وعبء الديون طويل الأجل على الاقتصاد. ذكرت النظرية أنَّ خطأ السياسة يكمن في ضعف أو إهمال الحكومة (والبنك المركزي) من خلال السماح للازدهار الظاهري غير المستدام الذي يغذيه الائتمان بالبدء أساسًا، وليس في وضع حد له من خلال التقشف المالي والنقدي. وبالتالي فإنَّ تصفية الديون وخفضها هو الحل الوحيد لمشكلة تغذيها الديون. وعلى العكس من ذلك فإنَّ الغوص أكثر في الدين لتمويل طريق الخروج من الأزمة لا يمكن منطقيًا أنَّ يكون حلًا لأزمة سببها الكثير من الديون. من المستحيل أنَّ تحل مزيد من الديون الحكومية أو الخاصة مشكلة تتعلق بالديون.
قال لودفيج فون ميزس: «لا توجد وسيلة لتجنب الانهيار النهائي الناتج عن طفرة ناتجة عن التوسع الائتماني. والحل هو فقط أن تأتي الأزمة في وقت قريب نتيجة التخلي الطوعي عن التوسع الائتماني، أو تأجيل ذلك حتى حصول كارثة نهائية لنظام العملة».
