اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يمكن وصف كل مواطن من مواطني الولايات المتحدة بأنه صاحب مصلحة في السياسة الغذائية، إلا أن مصالح الصناعة الزراعية والغذائية عموماً هي الجهات المهيمنة عندما تدعو إلى وضد التشريعات والأنظمة على المستوى الفيدرالي ؛ كما يلعب دعاة الصحة العامة ومجموعات مصلحة المستهلك دوراً، غالباً ما تكون الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية بشأن سياسة الغذاء أكثر أهمية للمزارعين ومصنعي الأغذية أو الموزعين لأن دخلهم مستمد من هذه الأنشطة الاقتصادية، في حين أن المستهلكين في الولايات المتحدة لا ينفقون سوى 10 بالمائة من دخلهم على الغذاء، هذا بشكل عام يجعل المزارعين أو التنفيذيين في صناعة الأغذية أسهل في التنظيم حول قضايا السياسة أكثر من عامة الجمهور. المنظمات غير الربحية التي تقبل التبرعات الخيرية والتي يتم تنظيمها بموجب المادة 501 (ج) (3) من قانون خدمة الإيرادات الداخلية محدودة في الأموال التي يمكن أن تنفقها على أنشطة الضغط تحت الرمز، في حين أن الشركات الربحية والجمعيات التجارية لا تواجه نفس القيود، ونتيجة لذلك، تعمل بعض المجموعات الخيرية التي لها حصة في قرارات سياسة الغذاء الأمريكية على إنشاء منظمة منفصلة لأغراض الضغط وإنشاء آلية تمويل لا تشمل التبرعات الخيرية المخصومة من الضرائب، يتم تعقب الأموال التي تنفقها الصناعة ومجموعات المصالح الأخرى على جماعات الضغط والحملات السياسية ويتم إتاحتها بشكل عام من قبل مركز السياسة غير المستجيبة غير الربحي من خلال موقعها الإلكتروني "أسرار مفتوحة".
كما تعمل العديد من مجالس السياسات الغذائية على تثقيف الجمهور، وتشكيل السياسة العامة، وحتى إنشاء برامج جديدة. قامت العديد من الولايات والمناطق والمدن والمنظمات الأخرى بتشكيل مجالس السياسات الغذائية الخاصة بها. تقوم الحكومة بتكليف بعض هذه المراكز المالية، بينما يقوم البعض الآخر بجهود تعاونية من قبل المنظمات الشعبية، كانت أول مجالس السياسات الغذائية الشعبية هي لجنة هارتفورد الاستشارية للسياسات الغذائية التي تأسست في عام 1991 ومجلس مارين لسياسات الغذاء الذي أنشئ في عام 1998. تم العثور على بعض المجالس في الجامعات، مثل مركز رود للسياسة الغذائية والسمنة في جامعة ييل.
تشمل مجالس السياسات الغذائية الذي تديره الدولة:
لا تنشأ جميع السياسات التي تشمل الغذاء في السوق العامة داخل الحكومة، كما وضعت صناعة الأغذية معايير لنفسها من وقت لآخر، في كثير من الأحيان، تنبع هذه الجهود التطوعية من مخاوف الصناعة، من أنها قد تواجه لوائح أكثر قسوة أو جزئية من الجهات التنظيمية الفيدرالية أو الحكومية.
إن”Fact Up Front” هي مبادرة مؤلفة من جمعية مصنعي البقالة تم تصميمها لتبسيط المعلومات التغذوية الخاصة بالمنتجات ذات الملصق الأمامي الذي يسلط الضوء على السعرات الحرارية والدهون المشبعة والصوديوم والسكريات في خدمة واحدة. أطلقت هذه الصناعة في بادئ الأمر "مفاتيح التغذية"، واتخذت هذا الإجراء في وقت أعربت فيه الوكالات الفيدرالية عن قلقها من احتمال حدوث ارتباك للمستهلك ينبع من محاولات متنافسة لتبسيط المعلومات التغذوية على السلع المعبأة. اتهم الكونغرس ومراكز السيطرة على الأمراض معهد الطب بإجراء دراسة مع التركيز على توصيات لتوحيد هذه التصنيفات، وتم إصدار تقرير في أكتوبر 2011، تم إطلاق مبادرة جمعية مصنعي البقالة في يناير 2011. والامتثال تطوعي.
وقد دعا هذا الجهد التطوعي، الذي أطلق في عام 2007، مصنعي الأغذية إلى وضع معايير غذائية للمنتجات الغذائية التي يعلنون عنها أثناء برامج الأطفال. ونظمت هذه المبادرة من خلال مكتب الأعمال الأفضل، وتم انتقادها على نطاق واسع من قبل دعاة التنظيم الفيدرالي للإعلان للأطفال تم إصدار بطاقة النتائج التي وضعها مركز رود للسياسات الغذائية والسمنة في جامعة ييل لمتابعة التغييرات في الإعلان عن الحبوب للأطفال في عام 2012 وغطت التغييرات خلال الفترة من 2008 إلى 2011. ومن بين النتائج: إجمالي الإنفاق على وسائل الإعلام للإعلان عن الطفل زادت الحبوب الاستهلاكية بنسبة 34 في المائة، وزادت إنفاق شركات الحبوب على التلفزيون الناطق باللغة الإسبانية بأكثر من الضعف في تلك الفترة الزمنية، وأطلقت شركتان للحبوب إعلانات جديدة في ألعاب الفيديو أو مواقع الإعلانات على الإنترنت، ومعظم أغذية الأطفال التي تُشاهد على شاشة التلفزيون تتألف من الثلث أو أكثر من السكر، وقد تحسنت التغذية الكلية لـ 13 علامة تجارية من 16 علامة تجارية، وتعرضت إعلانات الأطفال في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس إلى 6 في المائة.