كتب wholesale and contract signing
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
البيع بالجملة وتوقيع العقد (معلومة)
يجني تجار الجملة الربح من توقيع عقد لشراء ملكية معينة من بائع وبعدها الدخول في اتفاق مع طرف ثالث لإعادة بيع هذه الملكية بسعر أعلى لجني الربح. تُنقل كل الحقوق في عقد الشراء الأصلي إلى المشتري ويدفع المشتري الجديد رسوم نقل إلى تاجر الجملة من أجل الحصول على كل الحقوق لشراء الملكية بسعر الشراء الأصلي. تمتلك عقود الشراء الأصلية عادةً فترة مراجعة والتي تُمكن المشتري الأصلي من التراجع عن العقد أو عدم إغلاقه إذا لم يجد مشتريًا جديدًا ينقل إليه شروط العقد. لا يمتلك تجار الجملة نية حقيقية بشراء الملكيات ويستخدمون تجارة الجملة ببساطة بصفتها أداةً لتحديد الملكيات لمستثمرين آخرين.
في عدة حالات، إذا لم يُعثر على المشتري قبل نهاية فترة المراجعة، يُلغي تاجر الجملة عقد الشراء الأصلي (عن طريق شرط الإلغاء) ويُسترجع العربون. تتطلب تجارة الجملة القليل من المال أو حتى يمكن البدء بها دون مال لتأمينها عند طرف ثالث، وفي أغلب الحالات لا ينوي تاجر الجملة أبدًا شراء الملكية حقًا. يُشار إلى ممارسة تجارة الجملة بعبارة «لا ضياع للمال ولا مخاطرة» من قبل عدد من شركات التدريب العقارية والمدربين إذ يكون العربون قليلًا لا يتجاوز 10$ ويمكن إرجاع هذا العربون إذا ألغى تاجر الجملة العقد قبل انتهاء فترة المراجعة.
يرى بعض الناس أن تجارة الجملة هي ممارسة احتيالية بما أن تاجر الجملة لا ينوي أبدًا إغلاق عقد الملكية، ومع ذلك تُعتبر تجارة الجملة في الولايات المتحدة ممارسة قانونية إذ تسمح معظم عقود العقارات للمشتري بفترة مراجعة وبعربون يتفق عليه البائع والمشتري. لا تختلف تجارة الجملة في الممتلكات عن تجارة الجملة في أي صناعة أخرى.
لا يعي البائع في الصفقات الناجحة أن المشتري الجديد لم يشتري الملكية. في بعض الحالات، يشتري تاجر الجملة الملكية حقًا مقابل مبلغ نقدي ثم يُعيد بيعها إلى المشتري النهائي بعملية إغلاق ثانية للعقد. تُعتبر هذه الممارسة أكثر تكلفة إذ يدفع المشتري تكاليف إغلاق لشراء الملكية ثم يعيد بيعها. ومع ذلك فإن عدد من الناس يعتبرون أن عملية إغلاق العقد المزدوجة ممارسة أخلاقية أكثر من غيرها. في حالات يكون فيها أرباح أساسية من إعادة بيع يكون من المنطقي أن يدفع تاجر الجملة تكاليف إغلاق مزدوجة لتجنب طلب رسم نقل كبير من المشتري.
