اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لا شكّ أنّ المسلم مأمورٌ باتّباع أوامر الله -تعالى- والتسليم لِحُكمه، حتى وإن كان التشريع مُخالفاً لهواه ومصالحه، كما أنّه غير مطالبٍ بمعرفة الحكمة من وراء تشريع الأحكام؛ لأنّها قد تخفى على بعض الناس وقد تظهر لبعضهم، فإن ظهرت تلك الحكمة للمسلم زادته إيماناً وتسليماً، وإن خفيت عنه رضي بها وسلّم، مع وجوب اليقين والإيمان بأنّ تلك الأحكام لم تُشرع إلّا لحكمةٍ إلهيةٍ، ولعل من حِكَمِ التشريع في إخفاء الحكمة من وراء بعض الأحكام والتشريعات؛ ابتلاء الناس حتى يعلم الله المؤمنين منهم ويعلم الكاذبين، ومثال ذلك؛ قبلة المسلمين التي كانت بيت المقدس أول مرةٍ، ثمّ نُسخت حينما أمر الله عباده بالتوجّه إلى البيت الحرام، فكان ذلك التحويل ابتلاءً للناس وتمحيصاً لهم، فسمعوا وأطاعوا، وكان لسان حال المنافقين والكافرون قولهم: (مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا)، وإنّ كثرة السؤال عن الحكمة من وراء الأحكام والتشريعات قد تفتح الباب التشكيك في أحكام الشريعة، فيتساءل البعض عن الحكمة في كون عدد الصلوات خمسةُ، أو يستاءلون عن الحكمة من وراء الصيام في شهر رمضان على التعيين دون غيره من الشهور المحرمة، وبالتالي يكون الأصل التسليم لأمر الله -تعالى- مع اليقين بحكمته البالغة في تشريع الأحكام.