الوصول إلى المعلومات: من حق كل مواطن الوصول إلى المعلومات البيئية بصورة سهلة وشاملة. وعلى السلطات العامة توفير جميع المعلومات المطلوبة وجمعها ونشرها في الوقت المناسب وبشكل يتسم بالشفافية. ولها أن ترفض فعل ذلك في ظروف معينة فقط (كالدفاع الوطني)، (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا 2006)
المشاركة العامة في صنع القرار: يجب إبلاغ الجمهور بجميع المشاريع ذات الصلة وأن تتاح لهم فرصة المشاركة في صنع القرارات وعملية التشريع. كما يمكن لصناع القرار الاستفادة من معارف وخبرات الجمهور؛ حيث تعتبر هذه المساهمة فرصة ممتازة لتحسين جودة القرارات البيئية والنتائج وكذلك لضمان شرعية الإجراءات.
اللجوء للقضاء: للجمهور الحق في التظلم القضائي أو الإداري إذا قام أي طرف بانتهاك القانون البيئي ومبادئ الاتفاقية أو لم يلتزم بهما.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل