كتب the three departments
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الإدارات الثلاث (معلومة)
قسم صياغة القانون
مهمة إدارة صياغة القانون هي تعزيز الأهداف والمفهوم التشغيلي لوزارة العدل عن طريق التشريع. الصياغة التشريعية هي إحدى المهام الرئيسية للوزارة.
ويكون القائمون على المسودة مسؤولين عن دورة حياة المشروع بأكملها، بدءاً من العمل الأولي إلى التعليم والمتابعة خلال مرحلة التنفيذ. يتعلق قدر كبير من عمل الإدارة بالتعاون التشريعي داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك التعاون الدولي الآخر بالإضافة إلى المشاريع الوطنية.
بالإضافة إلى المشاريع داخل الوزارة والإدارة، تشارك إدارة صياغة القوانين في إعداد مشاريع الوزارات الأخرى والإجابات عن التطوير والإرشاد العام المتعلق بالصياغة التشريعية في الحكومة. واحد من الواجبات المهمة هو الإدلاء ببيانات حول مشاريع القوانين التي تعدها الوزارات الأخرى. تقدم "وحدة الشؤون الدولية العامة والاتحاد الأوروبي" المشورة القانونية في مسائل الاتحاد الأوروبي وتساعد في إدارة الوزارة في الاتحاد وفي المسائل الدولية.
كذلك تقوم وحدة الإدارة المعنية بالتفتيش التشريعي بمراجعة مشاريع القوانين التي تعدها وزارة العدل ومشروع مقترحات المرسوم ذات الأهمية العامة القليلة.
قسم الإدارة القضائية
تشارك إدارة الإدارة القضائية في تطوير سياسة الحماية القانونية والتخطيط الإستراتيجي لها. وتتولى الإدارة مسؤولية إدارة الأداء وشروط العمل المسبقة للمحاكم، والمساعدة القانونية، وخدمات الوصاية، ومجلس منازعات المستهلكين، وأمين مظالم الإفلاس، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بوظائف السلطة في مركز السجل القانوني. ويشمل ذلك الهياكل الإدارية للمنظمات وعملياتها، وصاحب العمل، وإدارة شؤون الموظفين، وإدارة المرافق، وتدريب الموظفين. الإدارة مسؤولة أيضًا عن الشروط التشغيلية وشروط التنفيذ والتخطيط الاستراتيجي وتوجيه عملياتها.
تستحوذ الإدارة على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستقلة قطاعياً في القطاع الخاص بها من مركز السجل القانوني وتقوم باتفاقيات خدمة سنوية خاصة بكل قطاع مع مركز مصادر التعلُّم.
إدارة الشؤون القضائية هي المسؤولة عن صياغة النظام الأساسي داخل قطاعها ولشروط التشغيل المسبقة لمجلس التعيينات القضائية. كما تشارك في التعاون الدولي المتعلق بقطاعها. ترصد الإدارة الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالتعاون في مجال إقامة العدل الدولي وتقوم بوظائف السلطة المركزية للوزارة وفقا لها. توفر وحدة الإدارة الدولية للعدل مكاتب داخل الفرع الإداري للوزارة مع التوجيه والتدريب وتدعمهم في الإعداد اليومي لوثائق المساعدة القانونية.
تقوم الإدارة بتطوير وتعزيز مشاركة الفرع الإداري في إدارة الأزمات المدنية.
قسم السياسة الجنائية
تتولى إدارة السياسة الجنائية مسؤولية التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الجنائية ومنع الجريمة، بما في ذلك واجبات أمانة "المجلس الوطني لمنع الجريمة"، وتحسين وضع ضحايا الجريمة، وتطوير إجراءات مكافحة الفساد.
الإدارة مسؤولة عن تطوير نظام الجزاءات الجنائية وإعداد التشريعات المتعلقة به، والتوجيه العملي لوكالات الجزاءات الجنائية ودائرة الادعاء العام، ولإعداد وصياغة القوانين المتعلقة بإنفاذ التشريعات المتعلقة بوكالة الجزاءات الجنائية وخدمة الادعاء.
وعلاوة على ذلك، تجيب الإدارة على التعاون الدولي لمنع الجريمة في قطاعها وتنسق أبحاث السياسة القانونية.
