اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يستبعد المعيار اللغوي كأساس سليم يعتمد عليه في تعريف القانون الدستوري.
يأخذ معظم المختصين في فرنسا ومصر بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري ويرجحونه على المعيار الشكلي، ويذهب فريق آخر أن المعيار الموضوعي غير منضبط، ويقوم على أساس مرن فضفاض، وبالتالي لا يمكنه أن يعرف القانون الدستوري تعريفًا صحيحًا، وليس أدل على ذلك من اختلاف أنصاره حول الموضوعات التي تعتبر دستورية بطبيعتها، والتي تمثل موضوع القانون الدستوري.