كتب the position on the middle east issue

ويملك الكونغرس سلطة اشراف ورقابة على المصالح العامة. فهو يقرر احداثها ويحدد امتيازاتها وسيرها ويراقب ادارتها المالية. كما أنه يمارس نوعها من السلطة القضائية بطريق الاتهام فيحال أمامه الموظفون الاتحاديون المتهمون بالخيانة أو الرشوة أو الجرائم المرتكبة ضد الدولة. ويملك مجلس النواب حق الاتهام بعد سماع تقرير لجنة تحقيق يؤلفها في حين يتحول مجلس الشيوخ إلى محكمة تنظر في القضية في جلسات سرية. ويمكن لهذا المجلس أن يتخذ بأغلبية الثلثين قرار بعزل الموظف في الحال. ولقد حملت هذه الصلاحيات الواسعة رئيسا قويا كريتشارد نيكسون على الاستقالة حين شعر أن اجراءات ضده ستتخذ في هذا الاتجاه بعد استفحال موضوع "ووترغيت".

ويملك مجلس الشيوخ دون مجلس النواب سلطات هامة في شؤون التعيين والسياسة الخارجية. ويترتب على رئيس الجمهورية أن يحصل على موافقة هذا المجلس عند تعيين الوزراء والسفراء والقناصل وكبار الموظفين الاتحاديين وأعضاء المحكمة العليا. ويعقد مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ومن الحوادث المأثورة رفض مجلس الشيوخ تصديق معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى بقاء الولايات المتحدة الأمريكية خارج عصبة الأمم التي كان الرئيس الأمريكي ويلسون أحد بنائها، وكذلك اشترط مجلس الشيوخ حديثا ربط نفاذ معاهدة التبادل التجاري بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بسماح الأول بهجرة اليهود السوفيات من أراضيه، وخاصة إلى إسرائيل ويحاول الرؤساء تجاوز هذا التصديق بعقد اتفاقيات تنفيذية. غير أن مجلس الشيوخ بدأ يتصدى لها ويخضعها لتصديقه.

وخلافا للاتجاه العام الذي يسجل ميل اختصاصات مجلس الشيوخ إلى التقلص في معظم الدول فان مجلس الشيوخ الأمريكي احتفظ باختصاصاته، بل انها نمت واتسعت مع الزمن.

ويقوم الدستور الأمريكي على فصل السلطات: فلا الكونغرس يملك حمل الرئيس على الاستقالة ولا الرئيس يملك حل الكونغرس. ولكن هذا الفصل ليس تاما. فهو فصل نسبي إذ يملك كل من الرئيس والمجلس وسائل متبادلة التأثير. ولا شك أن من أهم هذه وسائل الكونغرس – بالإضافة إلى رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة السلطات المالية المخولة إليه. فهو الذي يملك اقرار اعتمادات الموازنة، الأمر الذي يمكنه بالتالي من ممارسة ضغط مباشر على الرئيس والإدارة العامة في البلاد.

في ضوء وضع سياسي ودستوري كهذا، وفي غياب أحزاب عقائدية بالمعنى المعروف في الدول الأخرى، لا عجب أن تركز الحركة الصهيونية على الكونغرس قبل غيره من مؤسسات الحكم الأمريكي مستعملة صداقاتها تارة ونفوذها على العدد الأكبر من أعضاء الكونغرس مجلسيه تارات لتحقيق أهدافها في اقامة الدولة اليهودية أولا ودعمها وتحقيق تفوقها العسكري والسياسية بعد ذلك.

ثمة حقيقة لابد من تسجيلها هنا هي أن الحزبين الأمريكيين الكبيرين (الجمهوري والديموقراطي) اللذين يتناوبات الأغلبية في الكونغرس لا يختلفان البتة في حاجتهما إلى اليهود الأمريكيين من حيث الدعم المالي اللازم في الانتخابات ووسائل الاعلام التي تهيمن عليهما الصهيونية، أو من حيث الحصول على أصوات اليهود، ولا سيما في الولايات الكبرى كنيويورك وكاليفورنيا والينوي وبنسلفانيا وغيرها. ومرشحو الحزبين مضطرون إلى التزلف للمؤسسات اليهودية وجماعات الضغط المنبثقة عنها ليضمنوا فوزهم في الكونغرس واستمرارهم فيه. ويستوي في ذلك الجمهوري والديموقراطي ما دام الحزبان ليسا سوى تجمع أشخاص رباطهم الاساسي تمثيل مجموعات متفاوتة من الناخبين يمثلون رأس المال في حين يرتكز الديموقراطيين على الطبقة العاملة فان هذا ليس صحيحا كل الصحة. ففي الحزب الجمهورية ليبراليون ومحافظون، وفي الحزب الديموقراطي مثل ذلك. والأمر في النهاية سلوك شخصي لكل عضو، ويبقى موضع دعم الجمهورية أو الديموقراطي لإسرائيل في المجلسين موضوعا نسبيا يعتمد على مدى حاجة كل مرشح إلى المال والصوت اليهوديين. فشيوخ ونواب الولايات الصناعية عامة مندفعون جدا في دعم الصهيونية رغم أنهم ليسوا بالضرورة يهودا. وأما شيوخ ونواب الولايات الزراعية، حيث التجمعات اليهودية قليلة أو لا نفوذ لها، فدعمهم أقل وهو صادر عن محاولة اليهود استثارة مشاعرهم الإنسانية أو الدينية تارة أو تخويفهم باتهامهم في مبادئهم التي قد لا يكون لها علاقة بإسرائيل أو اليهود اطلاقا تارة أخرى.

فالشيخ فولبرايت مثل، وهو من الشيوخ المعتدلين في أمريكا، عانى الأمرين من الضغوط الصهيونية لحمله على تغيير موقفه. ولما كانت ولاية أركنساس التي يمثلها تجعله في غنى عن الصوت أو المال اليهوديين فقد دأب على النجاح حرا من المنة اليهودية. ولكن اليهود تابعوه وابتزوه في مواقفه التي وصفوها بالمحافظة فيما يتعلق بممارسة الحقوق المدنية للملونين، وظلوا وراءه حتى خسر مقعدا شغله نيفا وعشرين عاما. والشيخ جميس أبي رزق، وهو أول أمريكي من أصل عربي يصل إلى مجلس الشيوخ عام 1972، لم يتمكن اليهود من الحيلولة بينه وبين مقعده عن ولاية داكوتا الجنوبية. ولكنهم هاجموه بقسوة وبلا رحمة في أمور أخرى كالخلافات بين المزارعين ومصدري الألبان، ونسبوا إليه كثيرا من التهم فاضطر إلى عدم ترشيح نفسه من جديد عام 1978.

وبطريقة معاكسة نجد أعضاء في المجلسين من غير اليهود يتسابقون في الدفاع عن إسرائيل أكثر من النواب أو الشيوخ اليهود أنفسهم، لأنهم في وجودهم في مناصبهم مدينون للصوت والمال اليهوديين.

ويمكن القول، دونما تجاوز، أنه منذ تغلغل الحركة الصهيونية في النظام الأمريكي مع بداية الأربعينيات لم يجرؤ صوت واحد في أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي على المنازعة في مشروعية إسرائيل. وأما العدد القليل من المعتدلين، أو ممن يسمون مؤيدي العرب في الكونغرس، فقد انحصرت مطالبهم في دعوة بلادهم إلى انتهاج سياسة أكثر تفهما لوجهة النظر العربية. وتؤكد الحقائق ما تقدم حتى بعد أن اتضح الطابع التوسعي العدواني لإسرائيل غداة حرب 1967. إذ يقول الشيخ جوزيف كلارك (ولاية بنسلفانيا) في تقرير رفعه إلى مجلس الشيوخ في نيسان 1967 عن أسباب التوتر بين العرب وإسرائيل: "ان سبب التوتر الرئيسي هو طوح وأطماع عبد الناصر، الذي يرى نفسه قائدا للأمة العربية والإسلام والشعوب المستقلة حديثا في أفريقيا. ويعد بأن يحمل شعبه من المستوى المنحط لمستعمرة بريطانية إلى مستوى دولة كبرى في العالم، وأما عن إسرائيل فيقول إنها "واحة للازدهار تحيط بها صحاري من الفاقة العربية وهي مهددة من كل جانب". ويصل في نهاية تقريره إلى نتائج تنسجم مع هذا التشويه اللاأخلاقي حيث يطالب في بند مستقل ب – أن تحمي أمريكا استقلال وسلامة إسرائيل – دون غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط التي زارها – منها اليونان وتركيا حليفتا أمريكا في حلف الأطلسي.

وفي أسبوع العدوان الإسرائيلي عام 1967 والأسبوعين التاليين أدلى ما يزيد عن 146 شيخا وعضوا في مجلس النواب يمثلون 25 ولاية أمريكية بآرائهم حول الموضوع. وكان 98% من هذه البيانات مؤيدا لإسرائيل في موقفها، حتى في تلك المرحلة التي كان العالم فيها مأخوذا ببشاعة وهو العدوان الذي كانت واشنطن على علم مسبق له إذا لم تقل انه خطط له بالتعاون معها. فلا غرابة أن يطلب 76 شخصا أمريكيا من أصل 100 في تموز 1970 أن تقدم أمريكا لإسرائيل المزيد من طائرات الفانتوم وأسلحة الدمار الأخرى، وأن تصر على مطلب إسرائيل بالمفاوضات المباشرة مع العرب. ولا غرابة أن يسقط في مجلس الشيوخ في أواخر آب 1970 اقتراح للسناتور فولبرايت لتحديد حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل حتى تعلن استعدادها للانسحاب من الأراضي المحتلة.

لقد أوقف الكونغرس الأمريكي كل المساعدات العسكرية والمالية عن تركيا غداة غزوها لجزيرة قبرص سنة 1974.