اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قررت الحكومة الجزائرية إحالة تسيير عدد من المؤسسات والمجمعات العمومية إلى المؤسسة العسكرية بعد عقود من تسييرها من طرف مسؤولي القطاع الصناعي المدني، ويتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية “أس أن في إي” المعروفة سابقا باسم “سوناكوم”، فقد تقرر رسميا إحالة تسيير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “أس أن في إي” بنسبة مائة بالمائة، للمؤسسة العسكرية وهو الحل الأمثل الذي اتفقت عليه جميع الأطراف بما فيها النقابة والشريك الاجتماعي لوأد كافة المشاكل والضغوطات التي تواجهها المجموعة الصناعة، وكذا لضمان تحسين وضعها المالي والحفاظ على مناصب شغل العمال وضمان تسديد أجورهم في وقتها، ودون أي تأخرات وكذا لتحقيق الاستقرار داخل المجموعة التي لطالما كانت بؤرة توترات خلال السنوات الماضية. ولن يشمل هذا القرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لوحدها وإنما أيضا عددا من الفروع الصناعية لمجمعات اقتصادية شهدت تحركات هامة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعكف هذه المجمعات على تحريك الوضع داخلها خاصة بعد رحيل الحكومة السابقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية أين سطرت هذه المجمعات برامج عمل ومخططات تنتظر الموافقة عليها وإعطاء الضوء الأخضر لتشرع في تنفيذها في وقت تسعى الحكومة لتحويل بعض الفروع الصناعية لتسيير مؤسسة الجيش على غرار فرع مجمع إيميتال للحديد والصلب “فوندال” بولاية تيارت، والذي سيتم الإعلان قريبا عن بداية تسييره من طرف المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى فروع الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية “إيمو” أي شركة المحركات بقسنطينة و”جرمان” بقسنطينة أيضا لتصنيع عربات الحمولة.