اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 24 نوفمبر 2013 قام الرئيس المؤقت وقتها (عدلي منصور) بإصدار قانون جديد للتظاهر والذي عُرِف بإسم (قانون 107 لعام 2014). القانون الذي تم تمريره بشكل سلطوي في ظل غياب لأي سلطة منتخبة بشكل ديموقراطي يعطي الحكومة قوى كاسحة للموافقة على أو منع أي مظاهرة. إلى جانب تلك الصلاحيات التي يمنحها القانون للحكومة فهو ينص أيضاً على عقوبات بالحبس من عامين إلى خمس أعوام ينالها أي تظاهرات من شأنها تعطيل المصالح العامة. سرعان ما تم تطبيق القانون للزج بمعارضين بارزين مثل علاء عبد الفتاح والمحامية الحقوقية ماهينور المصري إلى جانب عدد كبير من المتظاهرين السلميين المعارضين للحكومة.
كل ماسبق دفع عدد من الناشطات و النشطاء المصريين، إلى الدعوة ليوم تضامن عالمي ضد قانون التظاهر وفي يوم السبت الموافق 21 يونيو 2014 والذي اختير ليكون يوم التضامن تجمع مئات من المتظاهرين في منطقة هليوبوليس بـالقاهرة وبدأوا التحرك صوب القصر الرئاسي. من جانبها أطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع، وألقت القبض على 30 من المتظاهرين والمتظاهرات ثم تم إطلاق سراح عدد قليل منهم. بعض من المطلق سراحهم أخبروا منظمة حقوقية محلية أن "عدد من المتظاهرين المقبوض عليهم قد تعرضوا للضرب والتهديد بأن يتم معاقبتهم بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو حركة 6 ابريل. كان الرقم النهائي للذين تم القبض عليهم 24 متظاهر/متظاهرة يوم مسيرة الإتحادية والتحفظ عليهم في قسم شرطة هليوبوليس (مصر الجديدة) بما في ذلك قاصراً تم محاكمته فيما بعد بشكل منفصل عن باقي المتظاهرين مما يجعل الإجمالي (17 متظاهراً و7 متظاهرات) هم/هنّ: