English  

كتب talk about the judiciary and its reform

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

حديث عن القضاء وإصلاحه (معلومة)


بعد مقدمة طويلة في مجال الفقه والتشريع الإسلامي، تصف المذكرة الواقع التشريعي في السعودية بالتالي:

  • أن القضاء ذو طابع مزدوج، فبالإضافة إلى المحاكم الشرعية التابعة لوزارة العدل، فإن هناك لجان إدارية ذات صلاحات قضائية تقوم بإصدار أحكام وتفصل بين النزاعات وهذا مخالف للشريعة حسب نظرهم.
  • أن القضاء غير مستقل، فترى أمراء المناطق، ورؤساء البلديات، ووزارة الداخلية تتدخل في شؤونه وتقيد من صلاحياته. وبعدم استقلال القضاء الشرعي، تنتفي سيادة الشرع فوق كل شؤون البلاد العامة والسياسية.
  • أن المحاكم الشرعية في بعض مناطق السعودية تعوزها الإمكانيات، سواء المادية أم الموارد البشرية، التي تطور من عملها وترفع من كفائتها.
  • أن هناك بطء أو تقاعس في تنفيذ قرارات ديوان المظالم القطعية حول تقصير أجهزة الدولة أو المحاكم التي تقضي بعودة الحقوق إلى أهلها، "إذا ما تعلّقت هذه الأحكام بأجهزة الدولة أو بعض كبار المتنفذين فيها."

أما ما اقترحت المذكرة من إصلاح فقد دعت إلى تكريس مبدأ التحاكم إلى الشريعة، وإدخال كافة اللجان القضائية الإدارية تحت إمرة المحاكم الشرعية تحت مظلة وزارة العدل، وأن يقتصر ديوان المظالم على قضايا ترفع ضد الدولة أو موظفيها وأن تترك مهمة اختيار القضاة لقضاة معينين أو لهيئة كبار العلماء، وألا يفصل قاضي إلا لمخالفة شرعية. كما دعت المذكرة لتحديث القضاء بتعيين خبراء في مجالات الهندسة وغيرها في محاكم مختصة مع الإبقاء على الشريعة كمصدر أساسي للتحاكم، وطباعة الأحكام وتجميعها في مجلدات، وإقامة الدورات للقضاة ليرفعوا من جودة عملهم.

المصدر: wikipedia.org