اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بعد مقدمة طويلة في مجال الفقه والتشريع الإسلامي، تصف المذكرة الواقع التشريعي في السعودية بالتالي:
أما ما اقترحت المذكرة من إصلاح فقد دعت إلى تكريس مبدأ التحاكم إلى الشريعة، وإدخال كافة اللجان القضائية الإدارية تحت إمرة المحاكم الشرعية تحت مظلة وزارة العدل، وأن يقتصر ديوان المظالم على قضايا ترفع ضد الدولة أو موظفيها وأن تترك مهمة اختيار القضاة لقضاة معينين أو لهيئة كبار العلماء، وألا يفصل قاضي إلا لمخالفة شرعية. كما دعت المذكرة لتحديث القضاء بتعيين خبراء في مجالات الهندسة وغيرها في محاكم مختصة مع الإبقاء على الشريعة كمصدر أساسي للتحاكم، وطباعة الأحكام وتجميعها في مجلدات، وإقامة الدورات للقضاة ليرفعوا من جودة عملهم.