اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حاول صانعو أفلام الموجة البريطانية الجديدة إنتاج أفلام واقعية اجتماعية (انظر: «واقعية حوض المطبخ»)، إذ حاولوا في أفلام روائية تجارية أصدرت بين عامي 1959 و1963 نقل روايات طيف أوسع من الناس في بريطانيا أكثر مما نقلته الأفلام السابقة للبلاد. شارك هؤلاء الأفراد، وخاصةً كاريل رايس، وليندساي أندرسون، وتوني ريتشاردسون، أيضًا في مجلة أوكسفورد السينمائية التي لم تدم طويلًا سيكوانس، وحركة الأفلام الوثائقية «السينما الحرة». أكد بيان صاغه أندرسون عام 1956 عن السينما الحرة، أنه: «لا يمكن أن يكون أي فيلم شخصيًا جدًا. الصورة تتحدث. الأصوات تتضخم وتعلّق. الحجم ليس مهمًا. الكمال ليس هدفًا. الموقف يعني أسلوبًا. الأسلوب يعني موقفًا».
مع تقدم الستينيات، عادت الاستوديوهات الأمريكية إلى دعم الأفلام البريطانية ماليًا، وخاصة تلك التي استفادت من صورة «لندن المتأرجحة» التي نشرتها مجلة تايم في عام 1966. أفلام مثل حبيبتي، والموهبة... وكيفية الحصول عليها (كلاهما في 1965)، وألفي، وفتاة جورجي (كلاهما في 1966)، استكشفوا جميعًا هذه الظاهرة. أظهر فيلم انفجار (أيضًا في 1966)، ولاحقًا نساء عاشقات (1969)، عُريًا كاملًا للإناث ثم للذكور على الشاشة في الأفلام البريطانية السائدة لأول مرة.
في الوقت ذاته، قام منتجو الأفلام هاري سالتزمان، وألبرت ر. بروكولي بدمج الجنس مع المواقع الغريبة، والعنف العرضي، وفكاهة المرجعية الذاتية في سلسلة جيمس بوند الناجحة بشكل مذهل مع شون كونري في الدور الرئيسي.
خفضت الاستوديوهات الأمريكية الإنتاج البريطاني، وفي كثير من الحالات سحبت تمويلها بالكامل. كانت الأفلام الممولة من قبل الأسهم الأمريكية ما زالت تُصنع، بما في ذلك فيلم الحياة الخاصة لشرلوك هولمز لبيلي وايلدر (1970)، ولكن أصبح من الصعب الحصول على الأموال لبعض الوقت.
في عام 1980، أنتج 31 فيلم بريطاني فقط، أي انخفاض بنسبة 50% عن العام السابق وأقل رقم منذ عام 1914، وانخفض الإنتاج مرة أخرى في عام 1981 إلى 24 فيلمًا. عانت الصناعة من ضربات أخرى بسبب انخفاض نسبة رواد السينما، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 54 مليون في عام 1984، وإلغاء إقرار إيدي ليفي الضريبي لعام 1957 في العام ذاته.
بالمقارنة مع الثمانينيات، ارتفع الاستثمار في إنتاج الأفلام بشكل كبير. في عام 1989، كان الاستثمار السنوي لا يتجاوز 104 مليون جنيه استرليني. بحلول عام 1996، ارتفع هذا الرقم إلى 741 مليون جنيه استرليني. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التمويل من هيئات البث التلفزيوني مثل بي بي سي والقناة 4 يعني أن الميزانيات كانت غالبًا منخفضة وأن الإنتاج المحلي كان مجزًأً للغاية: اعتمدت صناعة الأفلام في الغالب على الاستثمار الداخلي في هوليوود.
كان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ناجحًا نسبيًا لصناعة الأفلام البريطانية. وجدت العديد من الأفلام البريطانية جمهورًا دوليًا واسعًا بسبب التمويل المقدم من البي بي سي، والقناة 4، ومجلس الأفلام البريطاني؛ وبعض شركات الإنتاج المستقلة، مثل وركينج تايتل، حصلت على تمويل وتوزيع مع الاستوديوهات الأمريكية الكبرى. حققت وركينج تايتل ثلاثة نجاحات دولية كبرى، كلها بطولة هيو جرانت وكولين فيرث، مع الكوميديا الرومانسية مذكرات بريدجيت جونز (2001)، الذي حقق 254 مليون دولار في جميع أنحاء العالم؛ وتتمته بريدجيت جونز: حافة العقل، الذي كسب 228 مليون دولار؛ وفيلم المُخرج ريتشارد كيرتس الأول الحب الحقيقي (2003)، والذي حقق 239 مليون دولار. الأكثر نجاحًا على الإطلاق هو ماما ميا! (2008) لفيليدا لويد، والذي حقق 601 مليون دولار.
في 26 يوليو 2010، أُعلن أن مجلس الفيلم البريطاني، الذي كان الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تطوير الترويج للسينما البريطانية خلال العقد الأول من القرن الحالي، سيُلغى، مع تولي العديد من وظائف الأقسام الملغاة من قبل معهد الأفلام البريطاني. قام الممثلون والمهنيون، بما في ذلك جيمس ماكافوي، وإميلي بلانت، وبيت بوستليثوايت، وداميان لويس، وتيموثي سبال، ودانيال باربر، وإيان هولم، بحملة ضد إلغاء المجلس. أدت هذه الخطوة أيضًا إلى قيام الممثل والمخرج الأمريكي كلينت إيستوود (الذي صوّر فيلم الآخرة في لندن) بالكتابة إلى وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن في أغسطس 2010 للاحتجاج على قرار إغلاق المجلس. حذر إيستوود أوزبورن من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تقليل عدد شركات الإنتاج الأجنبية التي تختار العمل في المملكة المتحدة. أُطلقت حملة شعبية على الإنترنت وقُدمت عريضة من قبل أنصار المجلس.
بعكس ذلك، أيد عدد قليل من المهنيين، بما في ذلك مايكل وينر وجوليان فيلوز، قرار الحكومة. وردّت عدد من المنظمات الأخرى بإيجابية.
عند إغلاق مجلس الفيلم البريطاني في 31 مارس 2011، ذكرت صحيفة الجارديان أن: «الميزانية السنوية الكاملة لمجلس الفيلم البريطاني بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني، بينما تقدر تكلفة إغلاقه وإعادة هيكلته بما يقرب أربعة أضعاف هذا المبلغ». ويقدّر أن أحد أفلام المجلس الأخيرة، خطاب الملك، كلّف 15 مليون دولار أمريكي وحقق 235 مليون دولار، إلى جانب الفوز بالعديد من جوائز الأوسكار. استثمر مجلس الفيلم البريطاني مليون دولار مقابل 34% من صافي الأرباح، وهي حصة قيمة ستنتقل إلى جمعية الأفلام البريطانية.