كتب sectarian conflict

خلفية

بعد ثورة 1688 والإستيطان الذي تلاها شهد الصراع في أيرلندا تطييفاً مع تأسس التفوق البروتستانتي. مع هذا الاحتلال عملت بريطانيا على تغيير التركيبة الديمغرافية، فبدأت في جلب مزيد من البروتستانت البريطانيين وركزت في شمال جزيرة أيرلندا، ولعبت الانقسامات بين الكاثوليك والبروتستانت الأيرلنديين دورًا رئيسيًا في تاريخ أيرلندا من القرن السادس عشر (وخاصًة مع حركة الإصلاح في أيرلندا) إلى القرن العشرين (وخاصًة خلال فترة الاضطرابات). خلفيات الصراع كانت دينية وقومية إذ رأت الأغلبية الأيرلندية الكاثوليكية نفسها كهوية مستقلة عن بريطانيا، وبالتالي تم استبعادهم عن السلطة، على الرغم من انخراط العديد من البروتستانت في التمرد ضد الحكم البريطاني. وحرم الكاثوليك من حقوقهم السياسيَّة والمدنيَّة كافة تقريباً، وكانت القوانين الجنائية معنية بالسيطرة على المقاومة الأيرلندية أكثر من تأسيس دولة بروتستانتية أيرلنديَّة. يمُكن القول إنَّ جدور الطائفية في أيرلندا إلى تأسيس الدولة كنيسة رسميَّة إيرلنديَّة على غرار الكنيسة الأنجليكانيَّة.

هيمن البروتستانت على المجالات السياسيَّة والاقتصادية والاجتماعية، وإحتلت الأسر الأنجليكانية منذ القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين مراكز سياسية مرموقة وأصبحت عماد الطبقة الارستقراطية والبرجوازية والنخبة السياسيَّة، وأنتمت الغالبية العظمى من الأسر البروتستانتية عرقيًا إلى الأنجلو-أيرلنديين. وشكل أتباع كنيسة أيرلندا الأنجليكانيَّة الطبقة الحاكمة والنخبة المثقفة فأسسوا جامعة دبلن واحتكروا دخول المؤسسات التعليمية والجامعيَّة الراقيَّة. ومنذ مطلع القرن العشرين ملك وأحتكر البروتستانت الأنجليكان العديد من الشركات الكبرى في أيرلندا، مثل شركة بسكويت يعقوب، وسلسلة فنادق بيلوي، وشركة بيميش وكروفورد، وويسكي جيمسون، وكيماويات غولدنغ، وصحيفة التايمز الأيرلندية، والسكك الحديدية الأيرلندية، ومصنع الجعة جينيس. كما سيطر الأنجليكان أيضًا على الشركات الماليَّة الكبرى مثل شركة غودباي وبنك وبورصة أيرلندا. وعلى الرغم من كون الكاثوليك هم الغالبية العظمى من سكان أيرلندا، الا أنهم عانوا من التمييز جراء الامتيازات التي حصل عليها البروتستانت الأنجليكان. وأدت الفجوة الاقتصادية - الاجتماعية بين الكاثوليك والبروتستانت إلى أن تكون أحد أسباب الصراع بينهم في أيرلندا الشمالية.

بدأت الأزمة في التكون وبلغت أشدها عندما أعلن الأيرلنديون دولتهم المستقلة في 1916، إلا أن الجيش البريطاني أخمد التمرد، وتأسس الجيش الجمهوري الأيرلندي مع نهاية الحرب العالمية الأولى ووضع هدفه الرئيسي الانفصال عن بريطانيا، الأمر الذي قاد البرلمان البريطاني إلى تشريع برلمانين وحكومتين محليتين واحدة في الجنوب والأخرى في شمال الجزيرة. لكن استمرار المقاومة الأيرلندية فرض على بريطانيا عام 1921 منح 26 محافظة استقلالها ضمن منظومة الكومونولث، حيث استمر هذا الوضع حتى العام 1949 بموافقة بريطانيا على تأسيس جمهورية أيرلندا المستقلة. بيد أن المقاطعات الست الشمالية، وبحكم الأغلبية البروتستانتية التي صنعتها بريطانيا بتجنيس البريطانيين فيها، فقد صوتت لصالح البقاء كجزء من التاج البريطاني، وظلت تنتخب 12 ممثلا لها في البرلمان البريطاني حتى العام 1972.

أصل الأزمة هو استفحال التمييز في التعليم والتطبيب والعمل ضد الأقلية الكاثوليكية، حيث تعتبر الأزمة في أيرلندا الشمالية أزمة مركبة بين السياسي والعرقي والطائفي. صيغ برلمان أيرلندا الشمالية صيغ بشكل يخدم البروتستانت ويحجم من دور الكاثوليك، حيث يتشكل من 42 عضواً، منهم 36 عضوا من البروتستانت الموالين لبريطانيا، وستة من الكاثوليك. وهذا الأمر يعكس حجم التمييز الذي يبدو أشهر علاماته شارع فولس وشارع شنكل، يعتبر الأول ممثلا للكاثوليك والآخر للبروتستانت، بسبب الغالبية الساحقة التي تسكنه. وكانت الأحزاب تتبنى الفجوة الاجتماعية والسياسة تتبنى "العرقية" لضمان استدامة الغالبية البروتستانتية في ايرلندا الشمالية، وكانت المحسوبية هي المعيار في الحكومة المحلية والشرطة والتعليم والعمل والإسكان، مما تسببت في غضب الكاثوليك وتظاهرهم لطلب كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية ابتداءاً من عام 1966.

الاضطرابات

ظلت إيرلندا الشمالية لسنوات عديدة موضع صراع عنيف ومرير بين الإيرلنديين الكاثوليك المنادين في الاستقلال والانضمام إلى جمهورية أيرلندا والاتحاديين الموالين للتاج البريطاني الذين يعتبرون أنفسهم بريطانيين وهم من البروتستانت في الغالب، واتخذ هذا الصراع أشكالاً عديدة منها ما كان موسمياً يظهر في فترات الاحتفال بالأعياد الدينية الخاصة بالكاثوليك والبروتستانت.

في أواخر العام 1960 أخذت رابطة الحقوق المدنية على عاتقها مواجهة التمييز الطائفي، لتبدأ المظاهرات في بعض المدن ثم تصل في نهاية المطاف إلى العاصمة بلفاست في العام 1968، ليأخذ النزاع يأخذ منحىً أكثر عنفًا تمثل في تشكيل مجموعات قتالية، وتأسيس مليشيات مسلحة مارست التفجيرات والاغتيالات، في يوم الأحد من الثلاثين من يناير عام 1972 مذبحة دامية في ديري سميت بإسم الأحد الدامي، حيث قتل فيه 14 شخص من المدنيين العزل ضمن حشد من المتظاهرين كانوا يتظاهرون ضد قانون الاعتقال الاحترازي الذي قررت السلطات البريطانية تطبيقه على الناشطين الآيرلنديين، دون تمييز بين متهم أو بريء. والذي حدث هو أن قوات المشاة من الجيش البريطاني فتحت النار على المتظاهرين وأردت 14 مواطنا أعزل ومن بينهم فتيان صغار. وأشعلت تلك الحادثة الوضع المتوتر في أيرلندا الشمالية.

وقد قُتل في الفترة من (1969–1993) قرابة 3,254 شخصًا، وجُرح 47 ألفًا، وسُجل حوالى 10 آلاف هجوم بالقنابل، و37 ألف حالة إطلاق رصاص، و22 ألف حالة سطو مسلح، إضافة إلى أكثر من 2000 حالة استخدام لمواد حارقة ضد الأشخاص. ويعود الصراع لدوافع سياسية عرقية والتي استمرت إلى أكثر من 25 سنة. أدت الاضطرابات إلى ردود فعل كبيرة على المستوى المحلي والدولي. وفي العام 1983 بدأت رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر بتغيير سياستها الحديدية تجاه أيرلندا، وتم التوقيع مع حكومة دبلن على اتفاقية تتحدث عن أيرلندا الشمالية ومستقبلها واستعداد بريطانيا تقديم الدعم التشريعي اللازم لها. ويبدو أن هذه التفاهمات هي التي أسست إلى اتفاق الجمعة الحزينة في 1997، التي وضعت الأسس واللبنات الأولى للسلام البارد أو السلبي.

عملية السلام

بعد قرابة ثلاثة عقود من الحرب الأهلية، نجحت أيرلندا الشمالية في تجاوز الاقتتال الأهلي وتم توقيع اتفاقية الجمعة الحزينة سنة 1998 لإحلال السلام بين كل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها بريطانيا وجمهورية أيرلندا والأحزاب والمجموعات المسلحة في إيرلندا الشمالية برعاية الولايات المتحدة. ووضعت الإتفافية حدًا للصراع الذي استمر إلى أكثر من 25 سنة.