دفتر الشروط هو عبارة عن مستندات ووثائق المناقصة، يحوي المواصفات التفصيلية والتصاميم والرسومات والجداول المتعلقة بموضوع المناقصة، كما يتضمن الشروط والتعليمات اللازمة والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المشتركين في المناقصة، ويبين الجزاءات والغرامات المترتبة على الإخلال بالشروط والمواصفات المطلوبة.
وآراء الفقهاء المعاصرين في حكم بيع دفتر الشروط تندرج تحت 3 أقوال:
- القول الأول: تقديم دفتر الشروط بالمجان، وعدم بيعه بأي ثمن لمن يطلبه، ولا مانع من أن يؤخذ من المشترك تأمين نقدي بسيط مقابل إعطائه الدفتر ضمانًا لجدية المتقدم، ويعاد إليه هذا المبلغ إذا ألغيت المناقصة أو لم ترس عليه. وهذا رأي الدكتور رفيق المصري.
- القول الثاني: تحميل تكاليف دفتر الشروط لمن رست عليه المناقصة دون غيره. وبه قال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. والعلة فيه توفير دفتر الشروط على المناقص كثيرًا من الجهد والمال، فلو لم تقم الجهة صاحبة المناقصة بإعداد دفتر الشروط لتكبد المناقص تكاليف إعدادها.
- القول الثالث: تحميل تكاليف دفتر الشروط للمشتركين كلّهم في المناقصة سواء رست عليه المناقصة أو لم ترس. وبهذا قال جمهور العلماء المعاصرين وهو اختيار مجمع الفقه الإسلامي.
المصدر: wikipedia.org