كتب reform agendas
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أجندات إصلاحية (معلومة)
تميل الأجندات الإصلاحية إلى انتقاد النظام القائم واقتراح حلول تصحيحية، لكنها لا تقترح بالضرورة نماذج بديلة تحل محل البنى الأساسية للرأسمالية؛ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وعمل الرواتب والسوق.
الجمعيات التعاونية
الجمعية التعاونية هي جمعية مستقلة مكونة من أشخاص متحدين بشكل طوعي بغية تلبية حاجاتهم وطموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مؤسسة مشتركة الملكية ومحكومة بشكل ديمقراطي. تلعب الجمعيات التعاونية بأسمائها المتنوعة دورًا أساسيًا في جميع أشكال الديمقراطية الاقتصادية. تُصنف هذه الجمعيات التعاونية إلى جمعيات استهلاكية وجمعيات عمالية، ويعتبر نموذج عملها أساسيًا لتحقيق مصالح الديمقراطية الاقتصادية.
يذكر بيان هوية الجمعيات التعاونية الصادر عن اتحاد الجمعيات التعاونية الدولي أن «الجمعيات التعاونية هي منظمات ديمقراطية محكومة من قبل أعضائها الذين يشاركون بشكل فعال في وضع السياسات واتخاذ القرارات. يعتبر الرجال والنساء المشاركون في الجمعيات التعاونية ممثلين منتخبين مسؤولين عن عضويتهم. في الجمعيات التعاونية الأولية يملك الأعضاء حقوقًا تصويتية موحدة (لكل عضو صوت واحد) كما أن الجمعيات التعاونية في المستويات الأخرى منظمة بشكل ديمقراطي».
الجمعيات التعاونية العمالية
تبعًا لاتحاد الجمعيات التعاونية العمالية في الولايات المتحدة الأمريكية «الجمعيات التعاونية العمالية هي هيئات عمل يملكها أعضاؤها، أي الأشخاص الذين يعملون فيها. الصفتان الأساسيتان في الجمعيات التعاونية العمالية هما 1: يستثمر العمال في العمل ويملكونه في الوقت ذاته 2: يجري اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي، معتمدًا عمومًا على مبدأ صوت واحد لكل عامل». تحتل الجمعيات التعاونية العمالية كثيرًا من القطاعات والصناعات في الولايات المتحدة، خصوصًا في الشمال الشرقي والساحل الغربي والغرب الأوسط الأعلى، شاملة 300 مكان عمل ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، وموظفة أكثر من 3500 شخص ومنتجة أكثر من 400 مليون دولار كدخل سنوي. في حين أن بعضها يكون شركات كبيرة، تعتبر غالبية هذه الجمعيات صغيرة نسبيًا. شهدت مجالات التكنلوجيا والعناية بالصحة المنزلية معظم التزايد في السنوات الأخيرة، إذ نمت الجمعيات التعاونية العمالية بشكل ثابت بين عامي 1990 و2010.
تستخدم الجمعيات التعاونية العمالية بشكل عام قانونًا صناعيًا مدعوًا باسم ديمقراطية مكان العمل، والذي يرفض تطبيق علاقة ’السيد والخادم’ في عقد العمل التقليدي. تبعًا لويلكنسون وبيكيت، لا تكفي الملكية أو المشاركة لوحدهما من أجل إقامة الديمقراطية في مكان العمل. «معظم مخططات الملكية المشتركة لا تعدو أن تكون مخططات تحفيزية هادفة إلى جعل الموظفين أكثر طاعة للإدارة، وإلى توفير أرضية آمنة للتقاعد في بعض الأحيان.. من أجل صناعة فارق حقيقي في أداء الشركة، يجب أن تشترك الملكية المشتركة مع أشكال أكثر تشاركية للإدارة». أضاف داهل أن علينا عدم الخلط بين الشركات ذاتية الإدارة وبقية أشكال الإدارة المشابهة، إذ قال:
«لا تعدو الشركات ذاتية الحكم أن تكون مشابهة من بعيد لمخططات استشارة الموظفين الديمقراطية الزائفة، وهي مخططات المشاركة المحدودة للموظفين التي تترك جميع القرارات الحاسمة للإدارة المنتخبة من قبل أصحاب الأسهم، أو مخططات ملكية الموظفين للأسهم التي كان الهدف الوحيد من إنشائها تزويد الشركات بقروض قليلة الفائدة أو ضرائب دخل شركات أقل أو تدفق أكبر من النقد أو خطط مالية تقاعدية للعمال أو سوق من أجل بيع الأسهم، دون أي تغيير حقيقي في سياسة الإدارة والحكم».
