كتب reason for signing the agreement

الحد من التسلح النووي

وضح بالاتفاق المدني النووي المقترح بشكل ضمني حالة الهند الحقيقية، حتى مع عدم توقيع معاهدة الحد من التسلح النووي. برر الرئيس السابق جورج بوش الميثاق النووي مع الهند مدعياً إن الميثاق مهم لمساعدة الولايات المتحدة للمضي في سياق الحد من التسلح النووي من خلال معرفة سجل الهند القوي الخاص بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة رسمية على الرغم من عدم توقيع الهند لتلك المعاهدة. قال وكيل وزير الخارجية السابق للشؤون السياسية واحد مهندسين الاتفاق النووي المشترك بين الولايات المتحدة والهند نيكولاس بورنس:

"امانة الهند ومصداقيتها وحقيقة ادعاها بأنها قد وعدت بإنشاء بلد خاص بالمنشئات الفنية تحت رقابة وكالة الطاقة الذرية الدولية لبدء حكومة جديدة متحكمة بالصادرات النووية بالشكل الصحيح، أما فيما يخص باكستان، لن يكون هناك أي اتفاقي نووي مع باكستان مماثل لاتفاق الهند، لأنها لم تقم بنشر تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل". ثمن محمد البرادعي، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية الدولية والذي أوكلت إليه مهمة مراجعة وتدقيق المفاعلات المدنية النووية الهندية، فكرة الاتفاق قائلاً " سيساهم هذا الاتفاق بتقريب الهند كشريك مهم في حكومة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل". اختلطت ردود الأفعال بين المجموعات العلمية والأكاديمية الأمريكية الحاكمة تجاه هذا الاتفاق. بينما ثمن بعض الكتاب الاتفاق كونه يقرب الهند أكثر إلى أعضاء معاهدة الحد من التسلح النووي، بينما اعترض آخرون على الاتفاق كونه يعطي الهند مهلة طويلة جدا لتقرير أي من مرافقها النووية التي ستكون تحت حماية وكالة الطاقة الذرية الدولية وان الاتفاق أجزى الهند بشكل فعال على رفضها المستمر للانضمام إلى معاهدة الحد من أسلحة الدمار الشامل.

الاعتبارات الاقتصادية

عبر المؤيدون في الهند لهذا الاتفاق عن مناصرتهم له، مشيدين بالاعتبارات الاقتصادية المرفقة في الاتفاق باعتبارها حقائق سامية. على سبيل المثال، قال الباحث الهندي ريجول كريم لاسكار "يعد مفهوم المشاركة المفهوم الأكثر أهمية في الاتفاق كونه سيسهم في تحقيق متطلبات الهند من الطاقة لتحقيق نسب عالية من النمو الاقتصادي". على الصعيد المادي، توضح تخمينات الولايات المتحدة إن مثل هذا الاتفاق سيزيد من النمو الاقتصادي الهندي وسيغدق على الهند أرباح تقدر بحوالي مئة وخمسين مليار دولار في العقد القادم لمصانع الطاقة النووية، والتي ترغب الولايات المتحدة باقتسامها مع الهند. يتمثل الهدف الهندي المعلن في زيادة إنتاج توليد الطاقة النووية من قدرتها الحالية المتمثلة بحوالي 4,780 ميجاواط كهربائية إلى نسبة 20,000 ميجاواط كهربائية بحلول عام 2020. مرر البرلمان الهندي مذكرة المسؤولية المدنية للإضرار النووية في الخامس والعشرين من آب، لعام 2010، حيث سمح للمشغل برفع دعوى ضد المورد في حالة حصول أي حادث نتيجة العيوب الفنية في المصنع. بعد الكارثة النووية في مصنع فوكوشيما دايجي للطاقة النووية في اليابان، عادت كل من قضايا الأمان الخاصة بمصانع تشغيل الطاقة النووية وتعويضات حوادث التسريب الإشعاعي وتكاليف إزالة مخلفات الكوارث ومسؤولية المشغل ومسؤولية المورد إلى دائرة النقاش

التكنولوجيا النووية

برهن الدكتور والمدير السابق لمختبر لوس الاموس الوطني، سيغفريد. أس هيكير، في خطابه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2008¸انه يمكن للولايات المتحدة الانتفاع من استخدام تكنولوجيا الهند النووية قائلاً "وجدت انه عندما قلصت العقوبات الاقتصادية على الهند التقدم في إنتاج الطاقة النووية، أدت هذه العقوبات إلى الاكتفاء الذاتي للهند وجعلتها ذات نفوذ قيادي عالمي في تكنولوجيا المفاعلات النووية السريعة. بينما كان أكثر الإقبال العالمي نحو الهند بغية تحديد استخدامها للتكنولوجيا النووية، سيأتي يوما ما نحدد فيه أنفسنا بعدم قدرتنا على السيطرة على النمو التكنولوجي الخاص بالهند. يجب أن تساهم وجهات النظر هذه في تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الهند". نظرا لكون البرنامج الهندي النووي قد طُوِر بشكل سليم ومثالي، استخدمت الهند تكنولوجيا فريدا من نوعها حيث يمكن لبقية البلدان التعلم منها.

الاعتبارات الإستراتيجية

بعد انتهاء الحرب الباردة، طالب كل من البنتاغون إلى جانب بعض السفراء الأمريكيين أمثال روبرت بلاكويل بتعزيز الروابط الاستراتيجية مع الهند وقطع روابط الصلة بين الهند وباكستان وبعبارة أخرى امتلاك سياسات منفصلة مع كل من الهند وباكستان بدلاً من سياسة واحدة مشتركة مع "الهند وباكستان".

كما أرتئت الولايات المتحدة أن الهند تمثل ثقل حيوي موازن لنمو نفوذ الصين إضافة إلى كونها عميل احتياطي وعنصر مساهم في خلق فرص العمل. بينما تملك الهند اكتفاء ذاتي من مادة الثوريوم حيث تمتلك حوالي 25% من الثوريوم الصالح للاستخدام الاقتصادي الموجود على سطح الكرة الأرضية، إلا أنها تمتلك نسبة ضئيلة جدا تقدر بحوالي 1% من كميات احتياطي اليورانيوم الموجودة على سطح الكرة الأرضية. 

يتمركز التأييد الهندي للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حول قضية الحصول على مؤونة ثابتة وكافية من الطاقة للنمو الاقتصادي. فيما تتمركز معارضة الهند للميثاق النووي مع الولايات المتحدة حول التنازلات التي ستقدمها للولايات المتحدة، إضافة إلى التقليل المحتمل لأولوية أبحاثها المتعلقة بدورة توليد مادة الثوريوم علما إذ ما أصبح اليورانيوم متوفر بكثرة سيؤدي إلى استثماره في دورة توليد الطاقة النووية.