كتب public morals
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الأخلاق العامة (معلومة)
مُنع قانونيًا الطلاق والزواج مرة ثانية للمطلقين في عام 1924، وذلك على الرغم من أنَّ الظاهرة كانت نادرة في المجتمع الأيرلندي آنذاك، وأصبح بيع وسائل منع الحمل الاصطناعية غير قانوني. تراجع نفوذ الكنيسة إلى حد ما بعد عام 1970، وتأثر التراجع جزئيًا بسبب وسائل الإعلام والحركة النسوية المتنامية. فعلى سبيل المثال، أظهر قانون الصحة أو تنظيم الأسرة لعام 1979 قدرة الكنيسة الكاثوليكية على إجبار الحكومة على التنازل عن بيع وسائل منع الحمل الاصطناعية، وعلى الرغم من أنَّ الكنيسة لم تتمكن من الحصول على النتيجة التي ارادتها، أصبح بالإمكان شراء وسائل منع الحمل، ولكن فقط مع وصفة طبية من الطبيب وموردة فقط من قبل الكيميائيين المسجلين حكوميًا. أدخل تعديل في عام 1983 على الدستور من أجل الحظر الدستوري للإجهاض، وقد أيدته الكنيسة، على الرغم من أن الإجهاض لأسباب اجتماعية كان بالفعل غير قانوني بموجب القانون التشريعي الأيرلندي. غير أن الكنيسة فشلت في إلغاء الحظر الدستوري للطلاق في يونيو من عام 1996. وبينما عارضت الكنيسة الطلاق والذي يسمح بالزواج مرة أخرى في القانون المدني، فإن قانونها الكنسي يسمح بقانون بطلان الزواج والطلاق المحدود الأسباب، وهو شكل من أشكال الانفصال الزوجي. ساعدت الكنيسة على تعزيز الرقابة العامة، وحافظت على قائمة خاصًة بها من الأدب المحظور حتى عام 1966، والتي أثرت على قائمة الدولة.
وعلى الرغم من الاعتراضات والمظاهرات من قبل التسلسل الهرمي الكاثوليكي، وافق الناخبون في أيرلندا على إجراء استفتاء لإضفاء الشرعية على زواج المثليين في عام 2015. وفي سبتمبر من عام 2010، أظهر مسح أيرلندي أنَّ 67% من الأيرلنديين يؤيدون السماح للأزواج من نفس الجنس بالزواج. وهذه الأغلبية تمتد بين جميع الفئات العمرية، بإستثناء الأفراد ممن يزيد أعمارهم على 65 عامًا، في حين أيَّد 66% من الكاثوليك زواج المثليين. وعارض 25% زواج المثليين وتركزت المعارضة بين كبار السن وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بحق التبني للأزواج المثلية، أيدَّت 46% ذلك، وعارض 38% الفكرة. وسمح البرلمان عام 2015 زواج المثليين في إستفتاء وذلك على الرغم من الرفض والمعارضة الكبيرة من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
كانت الرقابة التي فرضتها الحكومة على الأمن في وقت الحرب الأهلية الأيرلندية صارمة وشملت الكنيسة؛ عندما تحدث الأساقفة عن جوانب الحرب، كانوا يخضعون للرقابة والمعاملة "مثلهم مثل أي مواطن آخر". في حين لم يتم التدخل في التصريحات والرسائل الرعوية الصادرة من الفاتيكان، فإن الاقتباس منها في الصحافة كان موضوعًا خاصعًا للرقابة.
