اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في الاقتصاد الدستوري الإيجابي، تكون الأدوات أو الأساليب مميزة عن الأدوات الاقتصادية العادية بسبب الطبيعة متعددة التخصصات للبرنامج. الأداة الرئيسية للاقتصاد الدستوري الإيجابي هي «التحليل المؤسساتي المقارن»، مع أربعة عناصر رئيسية:
يفحص العنصر الأول كيفية نشأة قواعد دستورية معينة وماهية العوامل التي تسببت في تطوير هذه القواعد نتيجة لمجموعة الإدخالات الفردية.
يبحث العنصر الثاني في كيفية تمييز القواعد بين العوامل الفردية والجماعية.
العنصر الثالث هو الإمكانات المستقبلية للتغيير الدستوري (أو تغيير القواعد). يخضع أي تغيير مقترح للقيود أو القواعد الدستورية للتدقيق الاقتصادي لدراسة تأثيراتها في الكفاءة والعدالة.
يبحث العنصر الرابع في الاقتصاد الدستوري الإيجابي الآثارَ الاقتصادية للتغييرات التي تطور القوانين وتعدلها.