كتب politics and divorce
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
السياسة والطلاق (معلومة)
قانون الزواج لعام 1950 في تمكين المراة في الشروع في اجراءات الطلاق. ووفقا ايلين جيفريز، مجلس بحوث أسترالية المستقبل زميل استاذ الدراسات الصينية طلبات الطلاق الا إذا كانت مبررة سياسيا سليمة. وكانت هذه الطلبات بوساطة طرف بالمنظمات المنتسبة، بدلا من الادعاء النظم القانونية. رالف هوغوات فولسام استاذ القانون الصينى، والتجارة الدولية، والمعاملات التجارية الدولية في جامعة سان دييغو، جون مينان محاكمة النائب في الدائرة المدنية في وزارة العدل الأمريكية، استاذ القانون في جامعة سان دييغو، يقولون ان قانون الزواج لعام 1950 يسمح بمرونة كبيرة في رفض الطلاق عند طرف واحد فقط. خلال اصلاحات اقتصاد السوق الصين اعادة تطبيق النظام القانونى الرسمى وتنفذ احكام الطلاق على اساس فردى.
جيفريز يؤكد ان قانون الزواج لعام 1980 تنص على الطلاق على اساس ان الانفعالات أو تبادل العواطف. نتيجة أكثر تحررا اسباب الطلاق، ارتفعت معدلات الطلاق حيث بدات طلاقهن من ازواجهن، وتزايدت التوترات والكثير من المقاومة الريفية للذكور. ورغم ان حالات الطلاق الان معترف بها قانونا، الاف النساء فقدوا ارواحهم من اجل محاولة يطلقن ازواجهن وبعض انتحر عندما يحجب الحق في الطلاق. الطلاق التي يندر صدوره خلال عهد ماو(1949-1976), اصبح أكثر شيوعا مع استمرار اسعار الفائدة لزيادة اليوم. مع هذه الزيادة في حالات الطلاق، اتضح ان المراة المطلقة التي غالبا ما تعطى نصيبا غير عادل أو الإسكان والممتلكات.
قانون الزواج المعدل لعام 2001, حسب جيفريز مصممة لحماية حقوق المراة، ساعد على حل هذه المشكلة عن طريق تحويله إلى "نظام قائم على خطا بسبب ذرائع تزمتية بتجديد التركيز على الكامل للاشتراكية اليات لحماية الزواج والاسرة". ورغم ان جميع الممتلكات المكتسبة اثناء الزواج يعتبر معا, ولم يتم تنفيذ المادة 46 من قانون الزواج لعام 2001 اخفاء الممتلكات المشتركة يعاقب عليه. هذا هو ضمان عادلة واثناء الطلاق. وتنص المادة ايضا على حق الحزب طلب تعويض من الزوج الذي تقترف والمعاشرة، وتعدد الزوجات، والعنف العائلى أو الهجر.
