اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
واجهت إصلاحات كونتي الأقتصادية، ومن ضمنها تخفيض قيمة العملة وتقليل النفقات الحكومية الموافقة من صندوق النقد الدولي، وتعديل مساره مع الدول الغربية شجع على استثمارات تلك الدول بالبلد.
وقد شرع كونتي بالتسعينات من القرن الماضي بانتقال الحكم إلى النظام المدني في غينيا وتعدد الأحزاب. وتم الأتفاق على دستور جديد بالاستفتاء العام بتاريخ 23 ديسمبر 1990. واستبدل المجلس العسكري للإنقاذ الوطني الذي حل في 16 يناير 1991، بالمجلس الانتقالي للإنقاذ الوطني ويتالف من أعضاء مدنيين بالإضافة للضباط العسكر، وأضحت الأحزاب قانونية في عام 1992 للتجهيز للانتخابات القادمة.