التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | سعيد النجار |
| قسم: | الفلسفة الاجتماعية والسياسية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الشروق |
| تاريخ الإصدار: | 19 يونيو 1905 |
| الصفحات: | 205 |
| ترتيب الشهرة: | 814,606 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن االاصلاح السياسى لا بد أن يسير جنبا إلى جنب مع الاصلاح الاقتصادى وذلك لوجود علاقة وثيقة بين النظام الاقتصادى والنظام السياسى فى أى بلد من البلاد فإذا كان النظام الاقتصادى يقوم على إلغاء الملكية الفردية واستيلاء الدولة على كل وسائل الإنتاج وتركيز كل الموارد الاقتصادية فى يدها ، فإن ذلك يؤدى بالضرورة إلى نظام سياسى شمولى فاحتكار السلطة الاقتصادية لابد أن يقترن باحتكار السلطة السياسية . وبالعكس فإن توزيع السلطة الاقتصادية عن طريق التخصيصية واحترام الملكية الفردية يؤدى بالضرورة إلى توزيع السلطة السياسية أو على الأقل يسمح بقيام نظام سياسى ديمقراطى. وإذا أمعنا النظر فى نظامنا السياسة نجد أنه مازال إلى حد كبير يحمل بصمات النظام الشمولى وهذا واضح كل الوضوح فى كل مواد الدستور التى تنص على أن نظامنا الاقتصادى يقوم على الاشتراكية وأن القطاع العام يقود التنمية وأن الشعب - ومعناه فى هذا السياق هو الدولة - يسيطر على وسائل الإنتاج وأن تخصص 50% على الأقل من عضوية مجلسى الشعب والشورى للعمال والفلاحين وغير ذلك من المفاهيم والمبادئ المستمدة من الأنظمة الاشتراكية الشمولية . وفوق هذا كله تحتكر الدولة وسائل الإعلام عن طريق الإذاعة والتلفزيون احتكارا مطلقا وتمتلك النسبة الساحقة من الصحافة وهذه كلها من سمات النظام السلطوى الذى يفتقر إلى أبسط متعلقات الديمقراطية . ومن الواضح تهارض استمرار الشمولية فى نظامنا السياسى يتعارض تعارضا واضحا مع عملية الإصلاح الاقتصادى بما ينطوى عليه من الاتجاه نحو نظام الاقتصاد الحر وتوزيع السلطة الاقتصادية بعيد عن يد الدولة , ومن هنا كانت دعوتنا إلى وجوب أن يسير الإصلاح السياسى يدا بيد مع الإصلاح الاقتصادى بحيث تكتمل مقومات الديمقراطية فى نفس الوقت الذى تكتمل فيه مقومات الاقتصاد الحر.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".