كتب passing food law in the uk
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إقرار قانون الغذاء في المملكة المتحدة (معلومة)
الإقرار في المملكة المتحدة هو تحت تصرّف سلامة الغذاء 1990. يتم تنفيذ اختبار الغذاء في المقام الأول من خلال السلطات المحلية، ويتم حثّ السلطات الصحية على الطاعة في قيام المحللين العموميين بالتحليل. ويعني الكثير من التشريع المتعلق بالغذاء (مثل التزويد للمستهلك) أنّه يتوجب على كل جزء من حجم معيّن يتم تزويد المستهلك به أن يتطابق مع التشريع. من أجل هذه الحالات، قد تكون العينة المخضعة للتحليل ببساطة بحجم قطعة المستهلك الكاملة. وبالطبع، فإنّ هنالك استثناءات، مثل اختبار وجود الأفلاتوكسين (السموم الفطرية) في منتجات البندق، ما يستوجب وجود حجم عينة أساسي مرتبط بحجم الشحنة، بالإضافة إلى ترابط ذلك مع متطلبات التجانس الأولي لإنتاج عينة أصغر لإرسالها للتحليل.
إن تصرف سلامة الغذاء 1990(Food Safety Act 1990) البريطاني يمنح الحق في التحليل الدفاعي، ولتحليل ٍحَكَم في حال وجود جدل في النتائج التحليلية، وذلك من خلال اشتراط أنه باستثناء أنّ المكان الذي يتم فيه ذلك سيمنع التحليل الفعال، فإنّه يتوجب على العينة أن تُقسّم إلى ثلاثة أقسام. وتُقدّم وكالة معايير الغذاء البريطانية (Food Standards Agency ) دليل تكميلي لسلطات الإقرار للمساعدة في إجراء الاختبار والقرارات المرتبطة بذلك من خلال موظفي الاختبار.
لا يوجد تكرار أو معدّل معيّنيين لعملية اختبار الغذاء تبعاً لإقرار قانون الغذاء في المملكة المتحدة. فخلال أعوام الثلاثينيات والتسعينات من القرن المنصرم كان هناك خط إرشادي للمعدل الأدنى من الاختبار للتحليل الكيميائي (لا يشتمل على عينات الفحص الميكروبيولوجي) يتمثل في 2.5 عينة سنوياً لكل ألف شخص من السكان.ومع ذلك، فهذا كان استنتاجاً اعتباطياً، فقد اقترح التفكير الأكثر حداثة أنّ اختيار تكرار الاختبار لابد وأن ينبني على مخاطرة. وتشتمل المخاطرة في هذا السياق على كل قضايا " حماية المستهلك " مثل الضرر المالي من المنتجات المتدنية المعايير أو الزائفة، بالإضافة إلى المجازفة الصحية. وقد كُلّف اتحاد المحللين العموميين من قبل وكالة معايير الغذاء للنظر في هذا الأمر منتهياً بذلك في مشروع الاختبار المبني على المجازفة ، على الرغم من أنه لم يتم إلى الآن تبنيه من قبل سلطات الإقرار.
