اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يشير أريند ليبارت إلى أن هناك أساسًا دستوريًا للقطاعات الموجودة في المجتمعات متعددة الأطياف، والحل الأمثل لهذا الأمر هو النظام الديمقراطي التشاركي أو شبه التشاركي. يكفل هذا النظام حق الاعتراض المتبادل في عملية صناعة القرارات بشأن قضايا معينة داخل الدولة لجميع قطاعات المجتمع، مع المساواة بينها. ويذكر ليبارت ماليزيا ولبنان كنماذج مثالية على ذلك. ففي لبنان، يوجد الشيعة والسنة بالقطاع المسلم، بينما يمثل المسيحيون الأقلية. وكذلك في ماليزيا، يوجد صينيون إلى جانب المجتمعات المحلية.