كتب mahmoud ahmadinejad
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
محمود أحمدي نجاد (معلومة)
محمود أحمدي نِجَاد (بالفارسية: محمود احمدینژاد) هو أستاذ جامعي وسياسي إيراني، أصبح عمدةً لبلدية طهران ثم رئيسًا لجمهورية إيران الإسلامية، وهو الرئيس السادس للجمهورية الإيرانية. تولى مهام رئاسة الجمهورية منذ 3 أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه مير حسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013 بعد عقد الانتخابات الجديدة.
انضم أحمدي نجاد الأستاذ الجامعي المنتمي للطبقة الفقيرة إلى مكتب تعزيز الوحدة بعد الثورة الإسلامية، ثم عُين كحاكم إقليم، لكنه أقيل بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسًا لإيران، فعاد إلى التدريس. عينه مجلس بلدية طهران رئيساً للبلدية في عام 2003، وهو ما مثّل انعطافًا نحو التيار الديني المتشدد على عكس الاتجاهات الإصلاحية للرؤساء المعتدلين السابقين. كانت حملته الانتخابية الرئاسية عام 2005، بدعم من تحالف بناة إيران الإسلامي، ووعد فيها بأن أموال النفط ستكون للفقراء، ورفع شعار "هذا ممكن، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك". أصبح رئيسًا بعد حصوله على 62% من الأصوات الانتخابية في الثالث من أغسطس 2005
أحمدي نجاد شخصية مثيرة للجدل محليًا ودوليًا. وقد انتقد محليا بسبب الأزمة الاقتصادية والاستخفاف بحقوق الإنسان. وفي عام 2007، أطلق مشروعًا للحد من استهلاك الوقود في البلاد، وخفض أسعار الفائدة المصرفية. دعم نجاد برنامج إيران للطاقة النووية. وتعرض خلال انتخابات عام 2009 الرئاسية، لاحتجاجات داخلية كبيرة، ووجهت له انتقادات دولية كبيرة. كما شككت أحزاب المعارضة الرئيسية في شرعية رئاسته. ومن جهة أخرى، أجبر مرشح أحمدي نجاد لمنصب النائب الأول للرئيس، اسفاندير رحيم مشائي، على الاستقالة، وهو ما أحرج أحمدي نجاد. أدى أحمدي نجاد اليمين الدستورية لولاية ثانية في 5 آب/أغسطس 2009.
تعرضت الناشطات في مجال حقوق المرأة للاضطهاد، بعد مطالبتهن البرلمان بتطبيق "مشروع قانون حماية الأسرة" قبل صدوره. كما تعرض نجاد للحرج، بعد إدانة وزير داخليته بالحصول على درجة دكتوراة مزورة.
أحمدي نجاد من أشد المعارضين لسياسة الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه عزز العلاقات بين إيران وروسيا وفنزويلا وسوريا ودول الخليج العربي. خلال فترة ولايته، كانت إيران واحدة من كبار مانحي المعونة إلى أفغانستان.
أكد أحمدي نجاد مرارًا على أن البرنامج النووي الإيراني معد للأغراض السلمية، وليس لتطوير الأسلحة النووية. وتحت قيادته، رفضت إيران نداءات مجلس الأمن الدولي لإنهاء تخصيب اليورانيوم داخل إيران. وأعلن أحمدي نجاد أن العقوبات الغربية لإيران بسبب تخصيب اليورانيوم "غير قانونية" وقال أن إيران ستواصل التزامها بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة برنامجها النووي، على الرغم من أن إيران لم تفعل ذلك.
يُعرف أحمدي نجاد بتعليقاته المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل، لذا فهو دائمًا عرضة للانتقاد من جهات عديدة. وقد دعا إلى حل دولة إسرائيل، كما دعى إلى إجراء انتخابات حرة في فلسطين. وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى صوت قوي في المنطقة مستقبلاً.
دعى أحمدي نجاد في واحد من أكثر التصريحات المثيرة للجدل، وفقاً لترجمة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية الأولى، إلى "محو المستعمر من الخريطة". على الرغم من أن الترجمة التحريرية والشفوية عليها خلاف.
اعتبرت مجلة تايم أحمدي نجاد من بين المائة شخصية الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2006.
حياته
ولد محمود أحمدي نجاد في قرية آرادان بالقرب من غرمسار، هو الطفل الرابع من بين سبعة أطفال لوالد يعمل حدادًا وبقالاً وحلاقًا ومعلم للقرآن. وقد غير الأب اسمه في سن الرابعة من "سابورجان"، عندما انتقلت العائلة إلى طهران.
في عام 1976، اجتاز محمود أحمدي نجاد مسابقات القبول في الجامعات الإيرانية الوطنية. وقيل أنه حاز على المرتبة ال 132 من بين 400,000 مشارك في تلك السنة، وسرعان ما التحق بجامعة إيران للعلوم والتقنية كطالب بكلية الهندسة المدنية. حصل على دكتوراة في هندسة النقل والتخطيط من نفس الجامعة في عام 1997، عندما كان حاكمًا لمحافظة أردبيل في شمال غرب أيران.
يعتبره أنصاره، "رجلاً بسيطًا" يحيا حياة "متواضعة". وبعدما أصبح رئيسًا، أراد الاستمرار في سكنى منزل الأسرة المتواضع في طهران، إلا أن مستشاريه الأمنيين أجبروه على الرحيل. طوى أحمدي نجاد السجادة الفارسية العتيقة الموجودة بقصر الرئاسة، وبعث بها إلى متحف السجاد، واستخدم بدلاً منها سجادًا ذا تكلفة منخفضة. ويقال أنه رفض مقعد كبار الشخصيات بطائرة الرئاسة، واستبدله بمقعد طائرة شحن بدلاً من ذلك. وعند وصوله لمقعد الرئاسة، عقد أحمدي نجاد أول اجتماع لحكومته في ضريح الإمام الرضا في مشهد، وهو عمل ينظر إليه على أنه "متدين".
أحمدي نجاد متزوج وله ابنان وابنة.
المهن الإدارية والأكاديمية
بعض التفاصيل عن حياة الرئيس الإيراني خلال الثمانينيات غير معروفة، إلا أنه من المؤكد أنه شغل العديد من الوظائف الإدارية في محافظة أذربيجان الغربية.
تذكر العديد من التقارير، أنه أثناء قيام الحرب العراقية الإيرانية انضم أحمدي نجاد للحرس الثوري الإيراني، وخدم في جهاز المخابرات والأمن العام، لكن مستشاره مجتبى سمارة هاشمي قال "أنه لم يكن يوما عضوا أو مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني"، حيث كان أقرب ما يكون بمتطوع باسيج.
حصل الرئيس الإيراني على درجة ماجستير العلوم من جامعته في عام 1986. وعمل بها كمحاضر في عام 1989، وفي عام 1997 حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية وتخطيط النقل المروري.
حصار السفارة
بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسًا، زعمت بعض وسائل الإعلام الغربية بأن أحمدي نجاد كان بين الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران، مما أثار أزمة الرهائن، وهو ما أنكرته الحكومة الإيرانية.
بداية عمله السياسي
بعد الثورة الإيرانية الإسلامية، أصبح أحمدي نجاد عضوًا في مكتب تعزيز الوحدة، وهي منظمة وضعت لمنع الطلاب من التعاطف أو التحالف مع مجاهدي خلق.
كانت أولى مناصبه السياسية، تعيينه كحاكم لمقاطعتي ماكو وخوي في محافظة أذربيجان الغربية خلال الثمانينيات. ثم أصبح مستشارًا للحاكم العام لمحافظة كردستان لمدة عامين. وخلال دراسته للدكتوراه في طهران، عين حاكمًا عامًا لمحافظة أردبيل في عام 1993، حتى استبعده محمد خاتمي في عام 1997، فعاد أحمدي نجاد بعد ذلك إلى التدريس.
عمدة طهران
في عام 2003، كانت نسبة المحافظين من تحالف بناة إيران الإسلامية في مجلس مدينة طهران 12% فقط. ومع ذلك، عين المجلس أحمدي نجاد المحافظ رئيسًا لبلدية طهران.
عندما أصبح رئيسًا للبلدية، قام أحمدي نجاد بعكس جميع التغييرات التي أجراها رؤساء البلديات المعتدلون والإصلاحيون السابقون. فقد وضع أسسًا دينية للأنشطة بالمراكز الثقافية التي تأسست لديهم، وفصل استعمال المصعد للرجال والنساء في المكاتب العامة، واقترح أن يتم دفن الأشخاص الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية بالميادين الكبرى في طهران. كما عمل على تحسين نظام المرور، وركّز على الأعمال الخيرية، مثل توزيع الحساء المجاني على الفقراء.
و بعد انتخابه للرئاسة تم قبول استقالة أحمدي نجاد من رئاسة بلدية طهران في 28 حزيران/يونيو 2005. بعد العمل سنتين كعمدة.
الرئاسة
حملة 2005
لم يكن أحمدي نجاد معروفًا على نطاق واسع عندما دخل حملة الانتخابات الرئاسية. بالرغم من كونه عضوًا في الجمعية الإسلامية للمهندسين، ولكن الدعم السياسي الرئيسي له كان من تحالف بناة إيران الإسلامية (ائتلاف ابداجران الإسلامي أو المطورين).
كانت تصريحات أحمدي نجاد متباينة حول خططه الرئاسية، ربما لجذب كلا من التيارات الدينية والطبقات الفقيرة. فكانت حملته تحت شعار : "أنه أمر ممكن، نستطيع أن نفعلها".
حظى نجاد بشعبية كبيرة في هذه الحملة. فقد أشار إلى حياته المتواضعة وأبرز ذلك، حيث قارن نفسه بمحمد علي رجائي، الرئيس الثاني لإيران. وأعلن نجاد أنه يعتزم إقامة "حكومة مثالية لشعوب العالم" في إيران. التزم نجاد في عمله السياسى بمبادئ إسلامية وثورية، وكان من أهدافه "وضع دخل النفط على طاولة الشعب"، أي أنه سيتم توزيع أرباح النفط في إيران على الفقراء.
كان أحمدي نجاد هو المرشح الوحيد للرئاسة الذي أبدى اعتراضه على العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة. وقال لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، أن الأمم المتحدة "تأخذ جانب معادٍ للعالم الإسلامي". وأعلن أنه يعارض حق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قائلاً : "إنه ليس من العدل، أن يصبح من حق عدد قليل من الدول الجلوس واستخدام حق النقض على الموافقات العالمية. وأن كان لابد من استمرار هذه الميزة، فلابد أن يتمتع العالم الإسلامي الذي يضم ما يقرب من 1.5 بليار مسلم بنفس هذه الامتياز". كما دافع عن البرنامج النووي الإيراني، واتهم ما وصفها بـ "بعض القوى المتغطرسة" بمحاولة الحد من التنمية الصناعية والتكنولوجية في إيران في هذا المجال، وغيره من المجالات.
في الجولة الثانية من الحملة، قال : "نحن لم نشارك في الثورة لنتغير بتغير الحكومة... وهذه الثورة تسعى للوصول إلى جميع حكومات العالم ". وتحدث عن برنامج موسع لاستخدام التجارة في تحسين العلاقات الخارجية، ودعا إلى مزيد من العلاقات مع الدول المجاورة لإيران وإلغاء استخدام التأشيرات للتنقل بين دول المنطقة، قائلاً أنه "لابد أن يستطيع الناس زيارة أي مكان يرغبون فيه بحرية. لابد أن يتمتع الناس بالحرية أثناء الحج والرحلات".
ووصف أحمدي نجاد آية الله محمد تقي مصباح يزدي، وهو من كبار رجال الدين في قم بأنه معلمه الروحي والعقائدي. أسس مصباح مدرسة حاغانى الفكرية في إيران، وأيد هو وفريقه بقوة نجاد في حملته في الانتخابات الرئاسية لعام 2005.
انتخابات عام 2005 الرئاسية
حصل أحمدي نجاد على 62% من الأصوات في انتخابات الإعادة التي جرت أمام أكبر هاشمي رفسنجاني. وقلده المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الرئاسة في 3 أغسطس 2005. فقبّل أحمدي نجاد يد خامنئي خلال الاحتفال لإظهار ولائه.
تعيينات مجلس الوزراء لعام 2005
يتوجب على الرئيس الإيراني أن يحصل على تأييد مجلس الشورى الإيراني لاختيار للوزراء. قدم أحمدي نجاد قائمة مبدئية بالأسماء، كان أبرزها منوشهر متكي لحقيبة الخارجية وغلام حسين محسني آجه أي لحقيبة الاستخبارات في جلسة خاصة في 5 أغسطس، والقائمة النهائية في 14 أغسطس.
وافق المجلس على مجلس الوزراء في 24 أغسطس. وقد تعهد الوزراء على أن يعقدوا عدة اجتماعات خارج طهران، وعقدوا أول لقاء بينهم في 25 أغسطس في مدينة مشهد، في وجود أربعة مقاعد فارغة للمرشحين الذين لم يتم التوافق عليهم.
مجالس 2006 وانتخاب مجلس الخبراء
خسر فريق أحمدي نجاد انتخابات مجلس المدينة لعام 2006، بينما حصل مرشده الروحى محمد تقي مصباح يزدي على المرتبة السادسة في مجلس خبراء المدينة. في أول انتخابات محلية أقيمت منذ تولى أحمدي نجاد الرئاسة، فشل حلفائه في الفوز بانتخابات الإعادة لمجلس الخبراء والمجالس المحلية. وأشارت النتائج إلى تأييد الناخبين بنسبة حوالي 60 ٪، للتحول نحو سياسات أكثر اعتدالاً. ووفقًا لافتتاحية صحيفة كورجوزاران اليومية المستقلة "أظهرت النتائج أن الناخبين تعلموا الدرس من الماضي، واستنتجوا أنه ينبغي عليهم دعم الشخصيات المعتدلة". وقال محلل سياسي إيراني "هذه النتائج ضربة لقائمة أحمدي نجاد ومصباح يزدي".
الانتخابات الرئاسية في 2009
أحمدي نجاد من أكبر مؤيدي البرنامج النووي الإيراني، وأصر على أن يكون مخصصًا للأغراض السلمية. وقد أكد مرارًا على أن صنع قنبلة نووية ليست من سياسة حكومته. ويقول إن مثل هذه السياسة "غير قانونية ومخالفة لديننا". وأضاف أيضًا في يناير 2006 خلال مؤتمر في طهران أن دولة "الثقافة والحضارة والمنطق" لا تحتاج للسلاح النووي، بينما الدولة التي تريد السلاح النووي هي تلك التي تريد أن تحل جميع المشاكل باستخدام القوة. وفي لقاء لأحمدي نجاد عام 2008، قال أن "الدول التي تسعى للحصول على الأسلحة النووية هي دول متخلفة سياسيًا، وهؤلاء الذين يملكونها ويسعون دائمًا لاقتناء أجيال جديدة من هذه القنابل "أكثر تأخرًا".
في أبريل 2006، أعلن أحمدي نجاد أن إيران وصلت في تخصيب اليورانيوم إلى مرحلة مناسبة لإنتاج الوقود النووي. في كلمة له أمام الطلاب والأكاديميين في مشهد، نقل عنه قوله أن ظروف إيران قد تغيرت تمامًا، لأنها قد أصبحت دولة نووية، ويمكن لها أن تتحدث مع الدول الأخرى من هذا المنطلق. وفي 13 أبريل 2006، نشرت وكالة الانباء الإيرانية (IRNA)، نقلاً عن الرئيس الإيراني قوله أن التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية لن تشكل خطرًا على أي طرف من الأطراف، لأننا نريد السلام والاستقرار، ولن نظلم أحد. ولكن في نفس الوقت لن نخضع للظلم.
ومع ذلك، كانت هناك انتقادات واسعة لسياسة إيران النووية تحت إدارة أحمدي نجاد من جهات عدة على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل. شملت الاتهامات سعي إيران للحصول على السلاح النووي وتطوير قدراتها في إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وأن أحمدي نجاد أصدرت أمرًا لمنع مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المنشآت النووية للبلاد بحرية وعدم عرض التصاميم عليهم. بعد نجاح اختبار إطلاق صاروخ بعيد المدى في مايو 2009، أعلن أحمدي نجاد أنه "ببرنامجها النووي، إيران ترسل رسالة للغرب أن جمهورية إيران الإسلامية هي التي تدير العرض".
على الرغم من دعم أحمدي نجاد لهذا البرنامج بقوة، إلا أن مكتب الرئيس الإيراني ليس مسؤولاً عن السياسة النووية، لكنها مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي. ويضم المجلس ممثلين اثنين معينين من قبل المرشد الأعلى، ومسؤولين عسكريين وأعضاء للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة، وترفع تقاريره مباشرة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أصدر فتوى ضد الأسلحة النووية في عام 2005.
خامنئي عادة ما يمتنع عن الإدلاء بتصريحات عامة، ولكنه انتقد تدخلات أحمدي نجاد فيما يتعلق بالقضية النووية. وفي 23 فبراير 2008، تعهد أحمدي نجاد أن إيران لن تتراجع عن تطوير برنامجها النووي السلمي، وقال أن "التكنولوجيا النووية... هي هذا النوع من التكنولوجيا التي كانت حكرًا على عدد قليل من البلدان". أحمدي نجاد قد ذكر أن هناك ما لا يقل عن 16 استخدامًا سلميًا مختلفًا للتكنولوجيا النووية.
انتقادات داخلية
اتهامات بالفساد
تعرض أحمدي نجاد لانتقادات واسعة بسبب مهاجمته "اللصوص" و"المسؤولين الفسادين"، في حين اشتراكه في "المحسوبية والمحاباة السياسية". الكثيرين من المقربين له تم تعيينهم في مواقع ليسوا مؤهلين لها، وقد منح "مليار دولار بلا عقود" للحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة يرتبط بها أحمدي ارتباطًا قويًا.
الانتقادات الموجهة للتصريحات والقضايا الاجتماعية
في عام 2005، صرح علي خامنئي ردًا على تصريحات أحمدي نجاد حول ما قاله عن أن إسرائيل يجب "محوها من الخريطة"، وقال: "أن الجمهورية الإسلامية لم تهدد أبدًا، ولن تهدد أي بلد". علاوة على ذلك، رفض علي أكبر ولاياتي المستشار الرئيسي للسياسة الخارجية لخامنئي، المشاركة في مؤتمر أحمدي نجاد عن المحرقة. وخلافًا لتصريحات أحمدي نجاد، قال ولايتي أن المحرقة ما هي إلا جريمة إبادة جماعية، وهي واقع تاريخي.
في يونيو 2007، تعرض أحمدي نجاد لانتقادات من قبل بعض أعضاء البرلمان الإيراني حول تصريحاته عن المسيحية واليهودية. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء افتاب، قال نجاد : "في العالم، هناك انحراف عن الطريق الصحيح : المسيحية واليهودية. وأن هناك دولارات تم تخصيصها لنشر هذه الانحرافات، كما توجد أيضًا ادعاءات كاذبة أن هذه الأديان سوف تنقذ البشرية. ولكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمكن أن ينقذ البشرية". بعض أعضاء البرلمان الإيراني انتقدوا هذه التصريحات، لأنها بمثابة وقود لإشعال الفتنة الطائفية.
وجه رأفت بايات عضو البرلمان المحافظ اللوم لأحمدي نجاد للتدقيق في المواصفات المطلوبة لحجاب للمرأة، مطالبًا إياه "بأنه لا حاجه لكل هذه الصرامة بشأن هذه المسألة". اتهم أحمدي نجاد بالفجور من قبل أشخاص مقربين من هاشمي رفسنجاني، بعدما قبّل علنًا يد امرأة كانت مدرسته، مع أنها كانت ترتدي قفاز.
أدت انتقادات أحمدي نجاد للغرب، إلى محاولات لاستجوابه في البرلمان الإيراني، للرد على بعض الأسئلة. وفي أكتوبر 2008، انتقدت تصريحات أحمدي نجاد عن المحرقة داخل إيران من رجل الدين الطامح للرئاسة مهدي كروبي.
تصريحاته عن خطابه في الأمم المتحدة وعن ملاعب كرة القدم
هناك حدثان جلبوا لأحمدي نجاد الانتقادات من بعض المراجع الدينية، كان حول خطابه في الأمم المتحدة، وعن حضور السيدات مباريات كرة القدم. ففي زيارته لجماعة من آيات الله في قم بعد إلقائه لكلمته في عام 2005 أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، ذكر الرئيس الإيراني أنه "شعر بهالة فوق رأسه" خلال كلمته، وأن شيءًا خفيًا قد فتن الحضور من الزعماء الأجانب ووزراء الخارجية والسفراء. كان هذا التصريح مزعجًا لرجال الدين المحافظين، لأن الرجل العادي لا يمكن أن يدعي وجود علاقة خاصة بينه وبين الله أو أي من الأئمة، كما لا يمكن أن يفترض وجود المهدي.
وفي بيان آخر له في العام التالي، أعلن نجاد (دون التشاور مع رجال دين) أنه ينبغي أن يسمح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم ومشاهدة مباريات الذكور. هذا التصريح "سرعان ما انتقد" من قبل المرجعيات الدينية، أحدهم وهو آية الله العظمى محمد فاضل لانكاراني "رفض لقاء الرئيس أحمدي نجاد لأسابيع" في مطلع عام 2007.
الانتقادات من الأحزاب السياسية الأخرى
العديد من الإصلاحيين والمستقلين في الأحزاب السياسية، بما في ذلك بعض الذين قاطعوا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، دعوا إلى تكوين تحالف ضد أحمدي نجاد أطلقوا عليه "التحالف الوطني لمكافحة الفاشية." كما أن بعض الجماعات المنشقة اتهموه بأنه جلاد لا يعرف الرحمة. وصف نجاد الحرس الثوري الإيراني بالاخوة المهربون.
أزمة الدستور الإيراني
في عام 2008، نشب نزاع خطير بين الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان على ثلاثة قوانين أقرها البرلمان الإيراني، وهي : "الاتفاق على التعاون المدني والجنائي القانوني بين إيران وقيرغيزستان" و"الاتفاق على دعم الاستثمارات المتبادلة بين إيران والكويت"، و"قانون لتسجيل النماذج الصناعية والعلامات التجارية". كان النزاع من الخطورة، بحيث أن الزعيم الإيراني تدخل لفض النزاع. أرسل أحمدي نجاد برسالة إلى رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل، استنكر فيها بشدة "الفعل الذي لا يمكن تفسيره" بتجاوز الرئاسة، وتوجيه أوامر لتنفيذ التشريعات في الجريدة الرسمية. اتهم الرئيس أحمدي نجاد رئيس البرلمان الإيراني بانتهاك القانون الدستوري، وطالب بإتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس البرلمان. رد حداد عادل على أحمدي نجاد، واتهمه باستخدام لغة غير لائقة في ملاحظاته ورسائله.
دكتوراه علي كوردان
في أغسطس 2008، عين نجاد علي كوردان وزيرًا للداخلية. قوبل تعيين كوردان بمعارضات من قبل البرلمانيين الإيرانيين ووسائل الإعلام والمحللين، بعد أن اتضح أن درجة الدكتوراه الذي ادعى الحصول عليها كانت مزورة، والتي من المفترض أن تكون منحت من جامعة أوكسفورد، ولكن لم يتم العثور على أي سجلات تفيد بحصول علي كوردان على هذه الدرجة من تلك الجامعة. وقيل أيضًا، إنه تم سجنه في عام 1978 بتهم أخلاقية. التزوير في الأوراق الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون الإيراني بالسجن سنة إلى ثلاث سنوات، وعند اتهام مسؤلون حكوميون، فإنه يتم توقيع العقوبة القصوى (ثلاث سنوات).
في نوفمبر 2008، أعلن الرئيس الإيراني أنه ضد عزل البرلمان الإيراني لعلى كوردان. ورفض حضور البرلمان يوم الإقالة. عزل البرلمان الإيراني علي كوردان من وزارة الداخلية الإيرانية في 4 نوفمبر 2008، بعدما صوّت 188 عضوًا ضد علي كوردان. عزل كوردان دفع بأحمدي نجاد إلى أن يقدم كامل حكومته للبرلمان لإعادة تقييمها، في الوقت الذي يتزعم البرلمان واحدًا من أكبر المعارضين السياسيين الأساسيين له. ويقتضي الدستور في إيران هذه الحالة، أن يتم تغيير أكثر من نصف وزراء الحكومة، ويستبدل أحمدي نجاد تسعة من وزرائه الـ 21.
الصدام مع البرلمان
في فبراير 2009، بعد إعلان المكتب الوطني الإيراني لمراجعة الحسابات أن مبلغ 1.058 مليار دولار من فائض العائدات النفطية في (2006-2007)، لم تودعه الحكومة في الخزانة الوطنية، طالب علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان الإيرانى بإجراء المزيد من التحقيقات من أجل التأكد من عودة الأموال المفقودة إلى الخزينة الوطنية في أقرب وقت ممكن. انتقد نجاد المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بما وصفه بأنه "لا مبالاة"، قائلاً إن التقرير "يحرض الشعب" ضد الحكومة. ذكر حميد رضا كاتوزيان رئيس لجنة الطاقة في البرلمان : أن الحكومة انفقت 5 مليارات دولار لاستيراد الوقود، وهو ما يزيد على ما حدده البرلمان بنحو 2 مليار دولار. نقل كاتوزيان عن وزير النفط الإيراني غلام حسين نزاري قوله إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هو الذي أمر بالزيادة. وفي فبراير 2009، أعلن مركز البحوث البرلمانية، أن إيران تواجه عجزًا في الميزانية يقدر بنحو 44 مليار دولار خلال السنة المالية التي تبدأ في مارس.
غرفة الحماية من الكوارث الأرضية
اتهم أحمدي نجاد وعلي أكبر محرابيان وموسى مظلوم بالغش في عام 2005، عندما قاموا بنشر اختراع لفرزان سليمي، بدعوى أنه ملك لهم. كانت فكرة "غرفة الحماية من الكوارث الأرضية"، وهي فكرة لتصميم غرفة محصنة في المنازل في حالة الكوارث، ملك للمهندس والباحث الإيراني فرزان سليمي.
في يوليو 2009، أدانت المحكمة العامة في طهران وزير الصناعة علي أكبر محرابيان وموسى مظلوم بتهمة الغش، ولكنها تجاهلت أحمدي نجاد، وفقًا لما نشرته اتيماد ميللي اليومية. ووفقًا لما قالته هيئة الإذاعة البريطانية، أحمدي نجاد كتب اسمه كمؤلف على غلاف الكتاب الذي ذكرت فيه واقعة الاحتيال تلك.
سياساته الخارجية
مع الولايات المتحدة
خلال رئاسة أحمدي نجاد، وصل الاحتكاك بين إيران والولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا تقريبًا. تجمدت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 1980، ولم يكن هناك علاقات دبلوماسية مباشرة حتى مايو 2007.
ففي الوقت الذي ربطت الولايات المتحدة فيه تأييدها لاقامة الدولة الفلسطينية، بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن إسرائيل يجب أن تنتقل إلى أوروبا بدلاً من ذلك، مكررًا تصريح معمر القذافي الذي أدلى به في عام 1990. أرسلت الولايات المتحدة إشارات واضحة إلى إيران حول موقفها في حق إسرائيل في الوجود، مما أدي لزيادة التكهنات حول قيادة الولايات المتحدة لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وعلى الرغم من أن إيران نفت تورطها مع العراق، فإن الرئيس بوش حذر من "العواقب"، حيث أرسل رسالة واضحة إلى إيران بأن الولايات المتحدة قد تقوم بعمل عسكري ضدها. اعتبرت إدارة بوش إيران أكثر دول العالم دعمًا للإرهاب. كما كانت إيران على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب الدولي منذ عام 1984، وهو الشيء الذي أنكرته إيران وأحمدي نجاد.
في 8 مايو 2006، الرئيس الإيراني بعث رسالة شخصية إلى الرئيس بوش لاقتراح "وسائل جديدة" لإنهاء النزاع النووي الإيراني. وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي استعرضا هذه الرسالة، وقال أنها حيلة تفاوضية ومحاولة لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن برنامج إيران النووي. وبعد أيام قليلة في اجتماع عقد في جاكرتا، قال أحمدي نجاد إن "الرسالة هي دعوة إلى التوحيد والعدالة، وهى الشيء المشترك بين جميع الأنبياء".
دعا أحمدي نجاد بوش إلى إجراء مناظرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها في 19 سبتمبر 2006. كان من المقرر أن يدور النقاش حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. لكن الدعوة قوبلت بالرفض على الفور من قبل المتحدث الرسمى باسم البيت الأبيض توني سنو الذي قال "لن يكون هناك شيء يمنع الضغائن بين الرئيس وأحمدي نجاد."
في نوفمبر 2006، كتب أحمدي نجاد رسالة مفتوحة إلى الشعب الأميركي، يوضح فيها بعض من مخاوفه وما يشغله. وذكر أن ثمت حاجة ملحة إلى أن يكون هناك حوار بسبب أنشطة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، وما تقوم به الولايات المتحدة من إخفاء الحقائق عن الوقائع الراهنة.
أصدر مجلس شيوخ الولايات المتحدة قرارًا محذرًا إيران من دعم الهجمات في العراق. في 26 سبتمبر 2007، أصدر مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة القرار 76-22، واصفًا الذراع العسكرية الإيرانية على أنها منظمة إرهابية.
في سبتمبر 2007، زار أحمدي نجاد نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل ذلك ألقى كلمة في جامعة كولومبيا، حيث حضر رئيس الجامعة لي بولنغر، ووجه عبارات لاذعة للزعيم الإيراني من كل وجه من كونه "ديكتاتور قاس وتافه" إلى كونه "شديد الجهل". تلقى أحمدي نجاد بعض الأسئلة من هيئة التدريس والطلاب بجامعة كولومبيا الذين حضروا الكلمة التي ألقاها، حيث رد على استفسار بشأن المثليون جنسيًا في إيران، قائلا : "ليس لدينا مثل المثليون جنسيا الموجودون في بلدكم. ليس لدينا هذا في بلادنا. ليس لدينا هذه الظاهرة ولا أعرف من قال لكم أننا لدينا أمثال هؤلاء". وادعى مساعد له أنه تم فهمه خطأ وقال أنه "بالمقارنة مع المجتمع الاميركي، ليس لدينا الكثير من المثليون جنسيا".
في الكلمة التي ألقاها في أبريل 2008، وصف أحمدي نجاد هجمات 11 سبتمبر 2001 بأنها "حدث مشتبه فيه". فقد سفّه من أمر الهجمات قائلاً إن كل ما حدث كان "انهيار مبنى". وقال أنه لم يتم نشر عدد القتلى أو أسماء الضحايا على الإطلاق، وأن الهجمات استخدمت بعد ذلك كذريعة لغزو أفغانستان والعراق.
في أكتوبر 2008، أعرب الرئيس أحمدي نجاد عن سعادته بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، وهو ما وصفه بـ "انهيار الليبرالية"، وقال أن الغرب يتجه إلى نقطة النهاية، وأن إيران فخورة بأنها "وضعت حد للاقتصاد الليبرالي". وفي خطاب أحمدي نجاد في سبتمبر 2008 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن الإمبراطورية الأمريكية ستتجه قريبًا إلى النهاية دون أن يحدد كيف. وقال "الإمبراطورية الأمريكية في العالم وصلت إلى نهاية الطريق، ويجب على الحكام المقبلين التصرف فقط خلال حدودهم".
وفي 6 نوفمبر 2008 (أي بعد يومين من انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008)، هنأ الرئيس محمود أحمدي نجاد الرئيس باراك أوباما، الرئيس المنتخب الجديد للولايات المتحدة، وقال أنه "يرحب بالتغييرات الجذرية والنزيهة في سياسات الولايات المتحدة، وأتمنى أن تنتصر المصلحة العامة والعدالة الحقيقية على المطالب الأنانية التي لا تنتهى للأقليات واغتنام الفرصة لخدمة الناس حتى يتسنى لك أن تذكر مع كل تقدير واحترام". كانت تلك هي أول رسالة تهنئة إلى رئيس منتخب جديد للولايات المتحدة من قبل رئيس إيراني منذ أزمة الرهائن الإيرانيين في 1979.
وكذلك في 26 فبراير 2017 بعث أحمدي نجاد برسالة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب دعاه فيها إلى تغليب مصلحة الشعوب على مصالح الأقلية من الأثرياء وأصحاب القوة والنفوذ.
منذ تولى أحمدي نجاد السلطة، أوقفت إيران بيع نفطها بالدولار، وبدلاً من ذلك استخدمت اليورو والعملات الأخرى.
مع إسرائيل
في 26 أكتوبر 2005، ألقى أحمدي نجاد كلمة في مؤتمر عقد في طهران بعنوان "العالم بدون صهيونية". وفقًا لترجمة نشرت على نطاق واسع، أنه أعلن أنه يتفق مع بيان أصدره آية الله علي خامنئي أن "نظام الاحتلال" لابد من إزالته، وأشار إلى أنه "وصمة عار على العالم الإسلامي" تحتاج إلى "محوها من صفحات التاريخ ".
أدينت تصريحات أحمدي نجاد من قبل الحكومات الغربية العظمى، الاتحاد الأوروبي وروسيا ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وقد أعرب أيضًا قادة مصر وتركيا وفلسطين عن استيائهم من تصريحات أحمدي نجاد. رئيس الوزراء الكندي بول مارتن قال إن "الخطر الذي يهدد وجود إسرائيل، وهذه الدعوة للإبادة الجماعية المقترنة اقترانًا واضحًا بطموح إيران النووي، مسألة لا يمكن أن يتجاهلها العالم."
هناك خلاف كبير على ترجمة كلمته. وزير الخارجية الإيراني قال أن أحمدي نجاد قد "أسيء فهمه" : "إنه كان يتحدث عن النظام. نحن لا نعترف بشرعية هذا النظام". قال بعض الخبراء إن العبارة الواردة في السؤال أدق ترجمة لها "يجب أن تمحى من صفحات التاريخ "بدلا من" محوها من الخريطة ". نائب رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز للشؤون الخارجية إيثان برونر، أعاد النظر في الخلاف على الترجمة، ولاحظ أن "كل الترجمات الرسمية" للخطاب، بما فيها وزير الخارجية ومكتب الرئيس، "تشير إلى محو إسرائيل بعيدًا". د. جوشوا تيتلبوم، الأستاذ الإسرائيلي للعلاقات مع الإيباك في خطاب لمركز القدس للشؤون العامة، درس اللغة التي استخدمها الرئيس أحمدي نجاد عند نقده لإسرائيل. حيث استخدم الترجمة الفارسية للدكتور دينيس ماكايون، المدرس السابق للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة، تيتلبوم قال إن "الرئيس الإيراني لم يكن يدعو فقط إلى "تغيير النظام" في القدس، بل إلى التدمير الفعلي لدولة إسرائيل". وأكد إن الرئيس الإيراني يدعو أيضًا إلى الإبادة الجماعية للسكان. وقال تيتلبوم أن في الكلمة التي ألقاها أحمدي نجاد يوم 26 أكتوبر 2005، قال عن إسرائيل ما يلي : "قريبًا سوف يتم محو وصمة العار هذه من ثوب العالم الإسلامي، وهذا أمر يمكن تحقيقه". الدكتور جوان كول وهو أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وجنوب آسيا الحديث في جامعة ميشيغان، قال أن "أحمدي نجاد لم يكن يدعو إلى تدمير إسرائيل، فهو لم يذكر أنه ذاهب إلى محو إسرائيل من على الخريطة لأن هذا التعبير غير موجود في اللغة الفارسية". الدكتور ستيفن والت، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة هارفارد، قال "لا أعتقد أنه يحرض على الإبادة الجماعية". ووفقًا لما قاله جودت بهجت، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة إنديانا ببنسلفانيا "أن التصريحات الساخنة التي تدعو لتدمير إسرائيل، تهدف إلى حشد الدوائر الانتخابية ا
![الجزء الاول [الثاني] من كتاب النفحة الاحمدية في بيان الاوقات المحمدية /](/publice/covers_cache_jpg/10/0/a/a/6d7d1f24470aa7ac7414c38442f4e180.png.jpg "الجزء الاول [الثاني] من كتاب النفحة الاحمدية في بيان الاوقات المحمدية /")
