كتب حكومة أحمدي نجاد
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حكومة أحمدي نجاد (معلومة)
وبعد أن انتخب الرئيس أحمدي نجاد الرئيس في عام 2005 أعلنت إيران أن فترة التعليق الطوعي للتخصيب قد انتهت (في هذه الفترة کانت قد انتهت في فترة حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي) رفع تعليق تخصيب اليورانيوم الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي 3 ومع إزالة الختم عن التخصيب، الأنشطة في منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان (UCF) بدأت تستمر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي يناير كانون الثاني 2006 وعند وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزالت إيران الختم عن أنشطة مركز الأبحاث النووية في نطنز. ولكن في شهر مارس من تلك السنة أعطی مجلس الأمن الدولي لإيران فرصة لمدة شهر واحد لوقف أنشطتها النووية. أما في المقابل اعتبرت سلطات طهران هذه الإدعاءات غير موثقة مؤكدا علی الفقرة 4 من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ودعا إلى المعاملة غير التمييزية تجاه أنشطتها النووية. لأن إيران کانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية من حقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد. لكن أخيرا بدأت الحكومة الأمريكية بدفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي بذريعة عدم امتثال إيران لاتفاق ضماناتها لمجلس الأمن الدولي.
واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1737 في ديسمبر 2006، والقرار 1747 في مارس 2007، والقرار 1803 في مارس 2008، والقرار 1929 في يونيو 2010.
وفي حزيران/يونيو 2005، أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي 13382 بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. في يونيو 2007، سنت ولاية فلوريدا الأمريكية مقاطعة على الشركات التي تتعامل مع إيران والسودان، في حين أن المجلس التشريعي لولاية نيو جيرسي كان ينظر في إجراء مماثل.
في 24 يونيو/حزيران 2010، أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين "القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 (CISADA)" الذي وقع عليه الرئيس أوباما في 1 يوليو/تموز 2010. وقد عززت اتفاقية CISADA كثيرا القيود المفروضة على إيران. وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص باستيراد الواردات الإيرانية للمواد مثل السجاد والفستق والكافيار. وردّا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13553 في أيلول/سبتمبر 2010 والأمر التنفيذي 13574 في أيار/مايو 2011، والأمر التنفيذي 13590 في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
