اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جنوب السودان تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في جنوب السودان، ويترتب عليه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
كانت جنوب السودان في السابق جزءاً من السودان وخضعت لتفسيرها في تطبيق الشريعة، حيث يعد النشاط الجنسي المثلي مخالفاً للقانون وتراوحت عقوبته من الجلد وصولاً لعقوبة الإعدام. اعتمدت حكومة منطقة السودان الجنوبي ذاتية الحكم قانوناً للعقوبات خاصاً بها عام 2008، وقد حُظِر به "المواقعة بالجماع ضد نظام الطبيعة"، وحدد القانون مدة سجن قدرها 10 سنوات.
لا تعترف جنوب السودان قانونيا بالعلاقات المثلية، يوجد حظر دستوري على زواج المثليين منذ استقلال البلاد واعتماد دستورها عام 2011 كأغلب الدول الأفريقية،
صرح سالفا كير الذي غدا رئيس جنوب السودان في مقابلة أجراها مع "إذاعة هولندا حول العالم" تعود لشهر يوليو من عام 2010، بأن المثلية الحنسية ليست "شميلة" من شمائل الشعب الجنوب سوداني على حد تعبيره. وأكمل قائلاً: "وليست حتى شيئاً يتحدث به أي مرء علناً هنا ولا سيما في السودان الجنوبية على وجه التحديد. إنها ليست هناك وإذا أراد أي أحد استيرادها أو تصديرها من وإلى السودان، فلن تلقى على الدعم وسيتم إدانتها دائمًاً من قبل الجميع".
قاد أسقف جنوب السودان أبراهام مايوم أثيان انفصالاً عن كنيسة السودان الأسقفية عام 2006، وذلك لما اعتبره فشل قيادة الكنيسة في إدانة المثلية الجنسية إدانةً قوية بما فيه الكفاية.
خلُص تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011 بوجود تمييز مجتمعي "منتشر على نطاق واسع" بحق الرجال المثليين والنساء المثليات، وعن عدم وجود منظمات معروفة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً.