اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تتبع المواد الغذائية مطلوب قانونياً في الاتحاد الأوروبي (قانون 178/2002). في الولايات المتحدة، وكالات حكومية مختلفة أشرفت أو سيطرت تنظيمياً على جوانب مختلفة من إنتاج، تجهيز وتوزيع الفواكه الطازجة والمنتجات. هذا يتضمّن وزارة الزراعة الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز مكافحة الأمراض واتقائها.بعض الوكالات دفعت لوكالة سلامة غذائية وحيدة، تحسينات على المزرعة والإبلاغ المحسّن مراقبة حالات تفشّي لأمراض المنقولة بالغذاء. مشروع قانون تعزيز سلامة الغذاء لعام 2009 تمّ تقديمه في 27أيار ,2009, في مجلس النواب الأمريكي.إنّه سيوسّع سلطة إدارة الغذاء والدواء، يطلب التسجيل من مصنّعي ومعالجي المواد الغذائية، ينظّم زراعة وحصاد المحاصيل وإجراءات أخرى. بعد جلسات اللجنة والتعديل الشامل، مشروع القانون (HR2749) أقرّه مجلس النواب في 30 تموز,2009. HR2749 لا يؤيّد مبادرة تتبع المنتجات بشكل محدّد، أو يصف أسلوب التتبع أو المنهجية، لكن بدلاً من ذلك القسم 107 يدعو لإنشاء تعليمات نظام التتبع الّتي تتضمن:
بهدف التعرّف على كل شخص يزرع، ينتج، يصنّع، يعالج، يعبّئ، ينقل، يحمل، أو يبيع المواد الغذائية في فترة زمنيّة قصيرة ممكن استخدامه لكن ليس أكثر من يومي عمل. الإجراء ينتظر البحث فيه في المجلس الأعلى. بالتوازي، البيت الأبيض أحدث فريق عمل للسلامة الغذائية الّذي أصدر بياناً يدعو لنظام تتبع وطني الّذي سوف سيعزّز تتبع المواد الغذائية جميعها، لكن دون تأييد نهج معيّن على وجه التحديد.