كتب legislation disputes
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نزاعات من أجل التشريع (معلومة)
قال بعض الاقتصاديين وعلماء القانون (مثل هنري مان، وميلتون فريدمان، وتوماس سويل، ودانيال فيشيل، وفرانك إتش إيستيربروك) أنه ينبغي إلغاء القوانين ضد التداول من الداخل. هم يدعون أن التداول من الداخل على أساس المعلومات المادية غير العامة يفيد المستثمرين، بشكل عام، عن طريق إدخال معلومات جديدة بسرعة أكبر في السوق.
قال فريدمان، الحائز على جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد: "تريد المزيد من التداول من الداخل، وليس أقل، وكنت تريد أن تعطي الناس على الأرجح لديهم معرفة حول أوجه القصور في الشركة حافزا لجعل الجمهور على بينة من ذلك". لم يعتقد فريدمان أن التاجر يجب أن يطلب منه جعل تجارته معروفة للجمهور، لأن ضغوط البيع أو البيع نفسها هي معلومات للسوق.
يرى النقاد الآخرون أن التداول من الداخل هو فعل ضحية: فالمشتري الراغب والبائع المستأجر يوافقان على الاتجار بالممتلكات التي يملكها البائع، دون عقد مسبق (وفقا لهذا الرأي) بين الطرفين للامتناع عن التداول إذا كان هناك معلومات غير متماثلة. وصف (ذا أتلانتيك) العملية بأنها "أقرب ما يمكن أن يكون تمويل الحديث جريمة مجهولة".
يتساءل المدافعون عن إضفاء الصبغة القانونية أيضا على سبب "التداول" حيث يكون لدى أحد الطرفين معلومات أكثر من غيرها، وهو قانوني في أسواق أخرى مثل العقارات، وليس في سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا علم الجيولوجي أن هناك احتمال كبير لاكتشاف النفط تحت أرض فارمر سميث، قد يكون له الحق في جعل سميث عرضا للأرض، وشرائه، دون أن يقول أولا فارمر سميث من البيانات الجيولوجية. مع ذلك، يمكن أن تحدث الظروف عندما يكون الجيولوجي قد ارتكب الاحتيال إذا كان، لأنه يدين واجبا للمزارع، وقال انه لم يكشف عن المعلومات (على سبيل المثال، حيث تم تعيين الجيولوجي من قبل فارمر سميث لتقييم الجيولوجيا من المزرعة).
يؤدي دعاة إضفاء الطابع القانوني على نزاعات حرية التعبير. العقاب على التواصل حول تطور ذات الصلة إلى سعر السهم في اليوم التالي قد يبدو عملا من الرقابة. إذا كانت المعلومات التي يتم نقلها هي معلومات خاصة وتم التعاقد مع الشركة من الداخل لعدم تعريضها، فإنه ليس لديه الحق في توصيلها أكثر من أنه سوف يخبر الآخرين عن تصاميم المنتجات الجديدة السرية للشركة أو الصيغ أو كلمات مرور الحساب المصرفي.
استخدم بعض المؤلفين هذه الحجج لاقتراح التشريع على التداول الداخلي على المعلومات السلبية (ولكن ليس على المعلومات الإيجابية). بما أن المعلومات السلبية كثيرا ما يتم حجبها عن السوق، فإن التداول على هذه المعلومات له قيمة أعلى للسوق من التداول على المعلومات الإيجابية.
هناك قوانين محدودة جدا ضد "التداول الداخلي" في أسواق السلع الأساسية، إذا لم يكن مفهوم "داخلي" مشابها على الفور للسلع نفسها (الذرة والقمح والصلب وغيرها). مع ذلك، فإن الأنشطة المماثلة مثل تشغيل الجبهة الغير قانونية بموجب قوانين تجارة السلع الآجلة والعقود الآجلة الأمريكية. على سبيل المثال، يمكن أن يتقاضى وسيط السلع بالاحتيال من خلال تلقي أمر شراء كبير من عميل (واحد من المرجح أن تؤثر على سعر تلك السلعة) ومن ثم شراء تلك السلعة قبل تنفيذ أمر العميل للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الأسعار.
