English  

كتب law version wallpapers

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

خلفيات إصدار القانون (معلومة)


خلفيات تاريخية

  • طالع أيضًا: الاستعمار الفرنسي للجزائر
  • تاريخ المجازر الفرنسية في الجزائر
  • المقاومة الشعبية الجزائرية ضد فرنسا
  • مجازر 8 ماي 1945

يعود إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى بدايات الاستقلال لكن لم يتم اصداره لعدة أسباب.

وأن هذا القانون هو السبيل الوحيد والقانوني الذي سوف يضع فرنسا أما تطبيق قوانين واتفاقيات دولية تجبره على الاعتذار والتعويض للجزائر والشعب الجزائري، ويعد كذلك رد على اصدار البرلمان الفرنسي قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي الذي تم إدانته من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 5 سبتمبر 2005 أمام مئات من المجاهدين الذي أُعلن في خطاب بولاية سطيف التي شهدت مذبحة كبرى وهي مجازر 8 ماي 1945 قال: «...نرفض مزاعم الاستعمار...هل يعقل أن أحدا يذبح شعبا بأكمله ويذبح هوية بأكملها ويغيبها عن الوجود ثم يقول إن هذا العمل كان شيئا إيجابيا؟ هذا يعني أننا وصلنا للوقاحة...»

مناقشة مسودة القانون

تم تقديمه من قبل نواب البرلمان الجزائري أول مرة 2009 لمناقشة المسودة يتضمن مشروع القانون قيد المراجعة، ثلاثة أقسام تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب لتشريع هذا القانون، والقسم الثاني على حيثيات يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، ومواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، والقسم الثالث المواد المتعلقة بالقانون بشكل عام، وباءت محاولة نواب في البرلمان الجزائري لسن القانون بالفشل.

أسباب تأخر إصدار قانون تجريم الإستعمار

يعود تأخر إصدار قانون ترجيم الإستعمار الفرنسي في الجزائر إلى عدة أسباب وأنه توقف عند طاولة اجتماع حكومة أحمد أويحي وصرح رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك عبد العزيز زياري لقناة سي إن إن بالعربية «...المقترح لم يجدول في رزنامة القوانين أصلا...» وأنه كان تنسيق بين حكومة أويحيى وإدارة المجلس «...تنسيق بين إدارة المجلس والحكومة، هذه الأخيرة رأت أن الوقت غير مناسب لتمرير مقترح قانون تجريم الاستعمار....»

القوانين والإتفاقيات التى بني عليها قانون تجريم الإستعمار

يرتكز قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر بناء على عدة قوانين واتفاقيات محلية وإقليمية ودولية منها:

  • الدستور الجزائري بناء على أحكام المواد: 08/12/24/34/28/34/62/98/122/138/140.
  • نظام المحكمة الجنائية الدولية لروما المؤرخ في: 17 جوان 1998 - المواد 7/6/5/8.
  • الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المؤرخة في: 26 نوفمبر 1968.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 13 فيفري 1946.
  • الاتفاقية الدولية للسلام بلاهاي المؤرخة في: 29 يوليو 1899.
  • الاتفاقية الدولية للسلام بلاهاي المؤرخة في: 18 أكتوبر 1907.
  • بروتوكول جنيف المؤرخ في: 17 يونيو 1925 لحظر انتشار الأسلحة الكيمياوية.
  • ميثاق الأطلنطي (الأطلسي) المؤرخ في: 14 أوت 1941 المادة 7/6 المتعلقة بتقرير المصير للشعوب المستعمرة.
  • النظام الأساسي لمحكمة نورمبروغ العسكرية الدولية الصادر في 8 أغسطس 1945.
  • اتفاقية جنيف المؤرخة في: 12 أغسطس 1949.
  • قراري المجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة المتعلق بمعاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية:
  1. المؤرخ في: 28 يوليو 1965 تحت رقم: 1074.
  2. المؤرخ في: 5 أغسطس 1965 تحت رقم: 1158.
  • القرارين رقم: 2184 و 2202 المؤرخين في: 12 و16 ديسمبر 1966 الناصين على معاقبة انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين وإدانة الفصل العنصري.
  • بروتوكول جنيف الإضافي لعام: 1977 المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: wikipedia.org