كتب law in selected countries

الأرجنتين

سمح الدستور الذي عُدل عدة مرات دائمًا بإعلان حالة الطوارئ (أي "حالة الحصار" بالمعنى الحرفي للكلمة) إذا تعرض الدستور أو السلطات للخطر بسبب الاضطرابات الداخلية أو أي هجوم خارجي. أسيء استخدام هذا البند كثيرًا أثناء الحكم الاستبدادي، فقد منح الحكومات التي دامت طويلًا الحرية في قمع المعارضة (في عام 2010، كانت قد أُعلنت حالة الطوارئ 52 مرة من حكومات ديمقراطية وديكتاتورية، أولها كان عام 1854 بعد فترة وجيزة من دخول الدستور حيز التنفيذ). تحدّ الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، التي اعتمدت في عام 1969 ولم تصدق عليها الأرجنتين إلا في عام 1984 بعد انتهاء عملية إعادة التنظيم الوطني مباشرة، تحد من إساءة استخدام حالة الطوارئ بإلزام أي دولة موقعة بإبلاغ الدول الأخرى الموقعة بظروفها ومدتها، والحقوق المتأثرة.

أستراليا

تختلف تشريعات حالة الطوارئ في كل ولاية من ولايات أستراليا.

في فيكتوريا، يمكن لرئيس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ إذا كان هناك تهديد للعمل أو السلامة أو النظام العام، وتنتهي الفترة بعد 30 يومًا، ويجوز إلغاؤها قبل مرور هذا الوقت بموجب قرار من مجلس الشيوخ أو النواب. وبموجب قانون الحفاظ على السلامة العامة، تسمح حالة الطوارئ المعلنة لرئيس مجلس الدولة بالقيام فورًا بأي لوائح مطلوبة لضمان النظام العام والسلامة العامة. بيد أن هذه اللوائح تُلغى وتنتهي إذا لم يوافق البرلمان على استمرارها خلال 7 أيام. كما يجوز لرئيس الوزراء (أو المندوب)، بموجب قانون الخدمات الأساسية، أن يُعمِل أو يحظر أي خدمة أساسية (مثل النقل والوقود والطاقة والماء والغاز)، حسب الحاجة.

و في ما يتعلق بإدارة حالات الطوارئ، تقع مسؤولية المناطق (التي عادة ما تكون على أساس منطقة الحكومة المحلية) التي تأثرت بكارثة طبيعية على عاتق الولاية، وعندما تعلن تلك الولاية حالة الطوارئ يتاح لها إمكانية الوصول إلى صندوق الطوارئ الاتحادي للمساعدة في التصدي للكوارث الطبيعية والتعافي منها. ولا تنطبق حالة الطوارئ على الولاية بأكملها، بل على المقاطعات، حيث تكون الخدمات الأساسية قد تعطلت.

أعلنت حالة الطوارئ في نيوساوث ويلز في ديسمبر 2019 ردًّا على حرائق الغابات عام 2019. وفي ذلك الوقت، فقدت 7.8م فدان من أراضي شجيرات نيو، ما أدى إلى خسارة أكثر من 600 منزل، وسقوط 8 ضحايا، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء المتطوعين الذين لقوا حتفهم بعد أن أصيبت ناقلتهم بشجرة سقطت أثناء توجهها إلى نيران جبال غاسبرز. وفي 27 ديسمبر 2019، دمّر 827 منزلاً وفقد 8 أشخاص أرواحهم بالإضافة إلى 3900000 هكتارًا. ما ترتب عليه عواقب وخيمة جدًّا لا يمكن قياسها بالنسبة للنباتات والحيوانات في أستراليا.

مصر

عاش المصريون في ظل قانون الطوارئ (القانون رقم 162 لسنة 1958) من عام 1967 إلى عام 2012، باستثناء فترة استراحة مدتها 18 شهرًا في عامي 1980 و1981. وفرضت حالة الطوارئ خلال حرب 1967 بين العرب وإسرائيل، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات. ويمتد القانون باستمرار كل ثلاث سنوات منذ عام 1981. وبموجب القانون، تم توسيع صلاحيات الشرطة، وتعليق الحقوق الدستورية، وإضفاء الصبغة القانونية على الرقابة. كان القانون يحد بشدة من أي نشاط سياسي غير حكومي: حُظرت المظاهرات في الشوارع، والمنظمات السياسية غير المعتمدة، والتبرعات المالية غير المسجلة رسميًّا. واحتجز 17000 شخص بموجب القانون، ويقدر عدد السجناء السياسيين بـ 30000 شخصًا. انتهت فترة سريان قانون الطوارئ في 31 مايو 2012، وأعيد العمل به في يناير 2013. أعلنت مصر حالة طوارئ وطنية مدتها شهر في 14 أغسطس 2013.

أعلنت الرئاسة المصرية حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد في 14 أغسطس 2013، وأمرت القوات المسلحة بمساعدة وزارة الداخلية على فرض الأمن. وجاء الإعلان على التلفزيون الرسمي عقب اشتباكات دامية وقعت في جميع أنحاء البلاد بين مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي وقوات الأمن.