كتب justice reform in algeria
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إصلاح العدالة في الجزائر (معلومة)
إن إصلاح العدالة الذي والذي دخل عامه الخامس يساهم في المشروع الشامل لإرساء دولة القانون، باعتباره أولوية وطنية. إن الشروع في مسار إصلاح العدالة يعود تاريخه إلى شهر أكتوبر 1999، حيث تم تنصيب «اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة»، التي تمثلت مهمتها في إعداد تشخيص دقيق للوضعية واقتراح تدابير وأعمال مناسبة لإرساء قواعد نظام قضائي صلب وفعال، قادر على الاستجابة لتطلعات المواطن وعلى المساهمة في بناء دولة القانون، والهدف من وراء ذلك تصالح المواطن مع مؤسسات بلاده وخاصة استرجاع ثقته في العدالة، وعليه فإنه، مباشرة بعد تقديم نتائج وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، أي بعد سبعة أشهر من تنصيبها، تم إعداد وإدراج مشروع طموح لإصلاح العدالة في برنامج الحكومة. وبناء على ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة فقد تم اعتماد طريقة تدرجية في إتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية، وبرمجة سلسلة أخرى من المشاريع على المديين المتوسط والطويل. إن التدابير الاستعجالية قد اقترحت إما بغرض الاستجابة للمتطلبات الملحة للمجتمع أو بسبب خصوصيتها وهي بهذا المعنى قد سهلت الشروع في إنجاز مشاريع هامة مندرجة في سياق الإصلاح وهكذا فقد تمت تهيئة الموارد البشرية للتكفل بالتحولات التي يقتضيها الإصلاح. وبالإضافة إلى التدابير الاستعجالية يمكن حصر أهم المشاريع المتخذة في المحاور الآتية:
- مراجعة المنظومة التشريعية.
- تنمية الموارد البشرية.
- عصرنة العدالة.
- إصلاح السجون.
أما أهم الأهداف المسطرة في برنامج إصلاح العدالة فهي:
- ضمان استقلالية القضاء عن طريق تكريس مسؤولية القاضي من جهة و إخضاعه للقانون فقط من جهة أخرى.
- تسهيل اللجوء إلى العدالة وذلك بجعل الإجراءات القضائية أكثر مرونة و إعادة توزيع أحسن للشبكة القضائية بطريقة تضمن المساواة للمواطنين عند اللجوء إلى العدالة.
" تأمين عدالة فعالة وذات مصداقية تضمن الفصل في النزاعات برصانة وتحسين نوعية الأحكام الصادرة.
- توثيق الصلة بين فعالية العدالة واحترام حقوق الإنسان، لأنه إذا كان المطلوب من العدالة الفعالية فهي مطالبة أيضا وعلى وجه الخصوص باحترام حقوق الإنسان وعلى هذين الهدفين توجيه العمل القضائي بشكل يحافظ على مصالح المجتمع وعلى الحقوق الأساسية للأشخاص.
- تجسيد إصلاح السجون الذي يعد عنصرا هاما في ترقية حقوق الإنسان من خلال أنسنة ظروف الاحتباس ووضع حيز التنفيذ سياسة حقيقية لإعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي.
- ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعطيات الجديدة الناجمة عن العولمة وجعله متطابقا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
- تحسين ظروف ممارسة مهن مساعدي العدالة. وإذا كانت عملية الإصلاح قد شرع فيها منذ خمس سنوات فما هي النتائج التي يمكن معاينتها ؟ ذلك هو التساؤل الذي ينبغي على المشاركين في الندوة الوطنية لإصلاح العدالة أن يجيبوا عليه من خلال إجراء تقييم دقيق و موضوعي للأعمال المنجزة وتحديد الأعمال الواجب إتمامها بهدف ضمان نهاية ناجحة لمشروع إصلاح العدالة.
