English  

كتب judicial systems

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الأنظمة القضائية (معلومة)


قضاء المظالم

المظالم لغة هي جمع "مظلمة"، وهي ما تظلَّمه الرجل وأراد ظلامه ومظالمته، أي ظلمه. وفي الشريعة هي التعدي من الحق إلى الباطل قصداً. وقضاء المظالم هو نظام قضائي استُحدث في العهد الأموي، والغرض منه هو إصدار الأحكام في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير. ومن المحتمل أن سبب استحداث هذا النظام كان التعامل معَ القضايا التي يدخل فيه فردان من طبقتين متفاوتين اجتماعياً، كمخاصمة بين وال أو أمير ورجل من عامة الشعب، وهو ما يَتطلب حزماً كبيراً لمعاقبة الوالي في حال ثبت أنه الطرف المخطئ. ولم تكن هناك حاجة لقضاء المظالم في العهود السابقة، حيث كان الرسول والخلفاء من بعده حريصين على اتباع تعاليم الإسلام بالزهد وعدم التعالي أو التكبر، فلم تكن هناك حاجة تدعو لوجوده، لكن الحال تغيرت في العصر الأموي فأصبح ضرورياً.

وقد كان لقضاء المظالم ديوان خاص في الدولة يُعرف بـ"ديوان المظالم"، وكانت سلطة هذا الديوان أعلى من سلطة القاضي نفسه. كان يتولى الخلفاء الأمويون بأنفسهم قضاء المظالم أحياناً لأهميته الكبيرة وما يحتاجه من هيبة وشدة، وأول من بدأ هذه العادة هو الخليفة عبد الملك بن مروان.

قضاء الحسبة

كان قضاء الحسبة نظاماً في الدولة الأموية يُعنى بالإشراف على المرافق العامة فيها ومنع حدوث أي تجاوزات قانونية، ومعاقبة المتجاوزين وردعهم، ويُسمَّى قاضي الحسبة بـ"المحتسب". في بداية الإسلام كان الخلفاء هم من يتولون هذا الأمر بأنفسهم، لكن عندما اتسعت رقعة الدولة كثيراً في العصر الأموي أصبحَ لها رجال خاصون يُعنون بها في كل منطقة، وكان يُختار لوظيفة المحتسب أكثر الرجال هيبة وقوة لضمان عدم خروج الناس عن القانون. وقد لخص ابن خلدون في مقدمته وظيفة المحتسب كما يأتي:

«ويبحث المحتسب عن المنكرات، ويعزّز ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع من المضايقة في الطرقات، ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل - لئرلا تغرق السفينة بمن فيها -، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقّع من ضررها على السابلة - أي المارة في الطريق -، والضرب على أيدي المعلّمين في المكاتب، وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين، ولا يتوقف حكمهم على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه، وليس لخ الحكم في الدعاوى مطلقاً، بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها، وفي المكاييل والموازين.»
المصدر: wikipedia.org